رفضت المحكمة الدستورية في غواتيمالا طلب هيئة الانتخابات بتأجيل إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 20 أوت القادم، والتي سبقتها دورة أولى أجريت في 25 جوان 2023، في حين أعادت هيئة الانتخابات الغواتيمالية أسباب تقدمها بمطلب التأخير إلى وجود تهديدات حقيقة على سير العملية الانتخابية.
واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد أنه تم التأكيد سلفا على موعد إجراء الدورة الثانية منذ القرار الصادر يوم 13 جويلية 2023.
وكانت هيئة الإنتخابات طلبت من المحكمة الدستورية يوم الجمعة تقديم ضمانات لحسن سير الإنتخابات بعد أن داهمت أجهزة النيابة العامة مكاتبها في مناسبتين عقب رفض امتثالها لأمر قاض بتعليق ترشح أحد الطرفين المتنافسين وهما الإشتراكية ساندرا توريس والديمقراطي برناردو أريفالو.
ويذكر أن القاضي فريدي أوريانا والذي تحوم حوله شبهات فساد قام الأسبوع الماضي باستبعاد حزب أريفالو "سيميا"، بسبب شكوك حول تأسيسه لحزبه أثناء تأسيسه سنة 2017.
لتعلق المحكمة الدستورية في اليوم التالي هذا القرار الذي أثار موجه من انتقادات في غواتيمالا وخارجها، واعتُبر محاولة لإقصاء المترشح أريفالو من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
أمر أثار مخاوف دولية من مزيد تأجج الوضع بالبلاد حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام حق الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
ويذكر أن أكثر من نصف سكان غواتيمالا يعانون من الفقر و ويعاني نصف أطفالها ممن سنهم دون 5 سنوات من سوء التغذية المزمن وفق تقارير منظمة الأمم المتحدة..
وكما يشكل انعدام الأمن تهديدا على سير العملية الانتخابية وفق ذات المصدر، إذ بلغ معدل الجرائم 17,3 لكل مئة ألف نسمة، أي حوالى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي للجريمة..
المصدر: