نفذ شباب القصرين حاملي الشهائد العليا وعددهم أكثر من 40 معطل عن العمل وقفة احتجاجية امام مقر الولاية احتجاجا على طول فترة البطالة دون تجاوب او دعم من السلط.
وفي هذا الإطار طالب المتحدث الرسمي باسم الاعتصام عبد اللطيف حاجي في تصريح لإذاعة Son FM رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضع بديل للقانون عدد 38 وهو قانون صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 29 جويلية 2020 بأغلبية 159 نائبا على فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والقاضي بتخصيص اعتمادات لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 38 الصادر في 13 اوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
وبتاريخ 16 أوت من السنة ذاتها وقع رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا القانون، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
لكن بعد أيام من ذلك، قال رئيس الجمهورية لدى استقباله وزير التشغيل ومجموعة أصحاب الشهادات المتعطلين عن العمل إن القانون عدد 38 تم وضعه "كأداة للحكم وهو قانون وهمي وشعبوي وتم وضعه نتيجة لتجاذبات سياسية ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، وأوضح أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
وقال محدثنا أن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لا ذنب لهم فيما يحصل وفي قرارات الرئيس المتعلقة بهذا القانون، مشيرا الى أنه تم اقصاء وتهميش هذه الفئة منذ الثورة.
ومن بين المطالب التي ينادي بتنفيذها أصحاب الشهائد العليا، هي صياغة قانون جديد، يعوض القانون عدد 38 الذي لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه بناء على أوامر رئيس الجمهورية قيس سعيد، يخص أصحاب الشهائد العليا والذي لا يتجاوز عددهم 30 ألف معطل عن العمل وفق أرقام مكاتب التشغيل في كامل ولايات الجمهورية.
ويتعلق المطلب الثاني بإصدار منصة تقنية تضمن شفافية الانتداب ويتم التركيز ضمنها المعطلين على العمل وفقا لسنة التخرج والسن بدون قيد أو شرط.
ويتعلق المطلب الثاني بالإسراع بتشغيل من طالت بطالتهم وانتدابهم كحالات استثنائية واجتماعية قاهرة.
وختم عبد اللطيف حاجي حديثه بــ"لن نتراجع عن حقوقنا إلى آخر رمق في حياتنا ".