أكّد الناشط السياسي حاتم المليكي خلال تدخّله اليوم في برنامج "لوميدي2" على أنّه من حق المواطن أن يكون له موقف من ما يحدث في البلاد دون أدّلة على عكس الدولة التي هي مجبرة على توفير المحاكمة العادلة، وذلك في تعليقه على إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و6 من قيادات الحركة.
وتابع ضيف البرنامج قائلا "إنّه يجب محاكمة كل من يثبت تورّطه في الاغتيالات السياسية والتآمر على أمن الدولة وغيرها من القضايا الأخرى، ولن تهدأ تونس إلا عند معرفة الحقيقة".
وتساءل المليكي "هل نحن اليوم نتحدّث عن كيفية وقوع اختراق أجهزة الدولة وتطويعها وكيفية تجنّبها في المستقبل؟ نحن نتحدّث عن فوضى اتصالية ونقاش في مواقع التواصل الاجتماعي بين أفراد الشعب التونسي في ظل غياب الدولة، والجهاز الرسمي الذي يحمي المواطنين غائب".
وفي تعليقه على غلق مقرات حركة النهضة، قال الناشط السياسي إنّه لم يقع حلّ حركة النهضة كحزب سياسي وهذا ما يؤكّد حقّها في النشاط لكن في غير مقراتها، متابعا "مؤسف جدّا ما يحدث في تونس".
وأشار الناشط السياسي إلى أنّ الصراع على السلطة يساهم في عدم استقرار البلاد ويضرّ بمصالحها بشكل مباشر ويتحوّل إلى فوضى.
وبخصوص مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي قال حاتم المليكي إنّ هناك وثيقة تونسية رسمية منشورة بالرائد الرسمي وممضاة من قبل رئيس الجمهورية تؤكّد أنّه سيقع تغطية عجز ميزانية الدولة من طرف صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى، في حين أنّ الدولة فشلت طيلة 16 شهرا في التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأفاد ضيف البرنامج بأنّ عدم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق انجر عنه عديد الصعوبات خاصة في توريد المواد الأساسية كالبترول والسكر والحبوب، مبرزا أنّ المتحدثين باسم صندوق النقد الدولي أكدوا في عديد المناسبات أن الدولة التونسية هي التي طلبت تمويلات من الصندوق وكل تفاصيل برنامج الإصلاحات من رفع الدعم وتجميد الأجور وغيرها مقترحات تونسية ولا علاقة للصندوق بها.
كما بيّن ذات المصدر أنّ هناك انعدام تام للكفاءة والقدرة على تسيير شؤون البلاد من طرف رئيس الجمهورية، مذكّرا بأنّه طالما تحدّث منذ أكثر من سنة ونصف عن مشكل المياه والطاقة والتغييرات المناخية والمهن الجديدة.
وشدّد الناشط السياسي حاتم المليكي على أهمية الحوار قائلا "في غيابه ستتواصل الأزمة في تونس، وشروطه متوفّرة الآن في تونس".
وتابع "رئيس الجمهورية خلط بين فكره الشخصي وآرائه وعمل مؤسسات الدولة".