قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحجي خلال حضوره في برنامج " عطاولة " اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يجري الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام إلا عندما يكون متأكدة من أنه سيفوز بها خوفا من المحاسبة، مشيرا إلى أن سعيد بدأ حملته الانتخابية "الدعائية" من خلال زيارة المؤسسات العمومية المفلسة، على حد تعبيره.
وأضاف حجي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقوم بقيس مدى شعبيته قبل الإعلان عن تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، مرجحا أن يقوم بتفعيل قانون الخطر الداهم أو إحداث قانون انتخابي "على مقاسه" يسمح له بالفوز بشكل مضمون بولاية ثانية، قائلا: "لا وجود لتاريخ محدد للانتخابات الرئاسية لا نعلم بأي قواعد سيتم إجراؤها، التضييق على المنافسين وآخرها اعتقال رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يؤكد أن سعيد يسعى لإخلاء الساحة أمامه من خلال توظيف القضاء لتحقيق مكاسب سياسية." على حد قوله.
وتابع بالقول: "بعد مرور 13 عاما عن الثورة لاتزال مطالب الشغل والحرية والكرامة الوطنية معلقة، صحيح أن من حكموا قبل قيس سعيد لم يتمكنوا من تحقيق هذه المطالب، لكن على الأقل كانت هناك حرية رأي وتعبير حيث كان سعيد ينتقد منظومة الحاكم القديمة عبر المؤسسات العمومية التي يحاول اليوم السيطرة عليها، أما اليوم فبسبب أغنية وتدوينة ورسمة تم إيقاف عشرات المواطنين والصحفيين والسياسيين والرسامة.
وتحدث حجي عن مشروع البناء القاعدي الذي يقوده رئيس الدولة قيس سعيد قائلا:" البناء القاعدي كان من شعارات الرئيس وباء بالفشل لقد حل سعيد هيئات دستورية وأصدر أوامر وقوانين، عامين وهو يحكم بشكل انفرادي ولم يتم إصلاح أي قطاع، منذ الـ 25 جويلية ونحن نعيش في حالة عبث لم تغير من الواقع المعيشي للتونسيين شيئا والذي يترجم بغياب المواد الأساسية وارتفاع الأسعار.
وأكد ضيف الحلقة أن مجلس النواب الحالي تابع كليا لرئيس الدولة حيث يعمل بمبدأ "عدم إغضاب الرئيس، ما يريده سيقع المصادقة عليه"، وشكك حجي في أهلية أعضاء البرلمان لإصدار القوانين واقتراح التنقيحات بفعل أنهم غير متكونين قانونيا، وأضاف أن أعضاء مجلس الجهات والأقاليم يجهلون مهامهم، مؤكدا أن هذه المجالس بمثابة إهدار للمال العام حيث إن مهمتها هي المصادقة على مخططات التنمية الجهوية مرة كل ثلاث سنوات وقانون المالية مرة كل سنة، فيما سيتقاضون أجورا من خزينة الدولة طيلة العام دون إنتاجية.