عاد الجدل من جديد بشأن فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس، بمصادقة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، بمجلس نواب الشعب، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية بشأن بعث مكتب للصندوق بالبلاد ولم يبق بذلك إلاّ عرض المشروع على الجلسة العامة بالبرلمان للموافقة عليه.
واعتبر منسّق ائتلاف صمود، حسام الحامّي، في تصريح له لإذاعة SonFM، أنّ هذه الاتفاقية، هي "اتفاقية استعمارية تم توقيعها من قبل وزير حركة النهضة، زياد العذاري، منذ 2019، وهي اتفاقية خطيرة لأنّها تجعل الصندوق بمثابة دولة أخرى داخل الدولة" وفق تعبيره.
وأضاف الحامّي، أنّه لم يسبق لأي اتفاقية جمعت بين تونس وأي طرف آخر، أن شملت امتيازات، تخول شراء عقارات وأراض فلاحية وتسمح بالاستثمار في كل المجالات تقريبا بما في ذلك في التعليم والتكوين والطاقة والصحة والفلاحة"
وأكّد حسام الحامي، أنّ هذا الصندوق، يمكنه إخراج العملة الصعبة من البلاد، ويمكنه جلب عمّال متعاونين من دول أخرى وله الحق في التعاقد مع أطراف خارجية وليس من حق الدولة التونسية أن تتخذ أي إجراءات أو قوانين من شأنها أن تعطّل بصفة مباشرة أو غير مباشرة أنشطة هذا الصندوق وبالتالي فإنّ ذلك يمسّ من السيادة الوطنية، وفقا لمنسّق ائتلاف صمود.
ونبّه منسّق ائتلاف صمود، حسام الحامّي، من "الأدوار التي لعبتها قطر في العشرية السابقة ومحاولاتها لاختراق الدولة التونسية، ومحاولاتها لمساندة أطراف سياسية دون غيرها، بالإضافة إلى الأموال التي دخلت البلاد في تلك الفترة" وفق تعبيره.
وأضاف الحامي، أنّه متوجس من هذه الاتفاقية ويستغرب كيف أنّ السلطة القائمة اليوم تتحدث عن السيادة الوطنية، وتتحدث عن إشكالات مع صندوق النقد الدولي، وفي المقابل تبرم اتفاقا مع صندوق قطر للتنمية.
وطالب منسّق ائتلاف صمود بسحب هذه الاتفاقية أو على الأقل إعادة صياغتها، وعدم المصادقة عليها في صيغتها الحالية.
وللإشارة فإنّ هذه الاتفاقية لاقت رفضا من مكونات المجتمع المدني وبعض النواب والسياسيين على غرار النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، والنائب فاطمة المسدّي والحزب الدستوري الحر، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.