استنكر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، هشام السنوسي، في تصريح لإذاعة Son Fm، ما سماه بخروقات الحكومة التي لا تحصى ولا تعد في ما يتعلق بعلاقتها بالهيئة وفق تعبيره.
يأتي ذلك إثر قرار التعيين الأحادي الأخير لرئيس مدير عام الإذاعة التونسية.
وقال السنوسي إنّ هناك محاولات واضحة ومكشوفة لتهميش هذه الهيئة ومنعها من القيام بدورها بغاية الاستفراد بالمشهد السمعي البصري ويبدو هذا جليا في سياستها المتعلقة بالإعلام العمومي حسب رأيه.
وأكّد السنوسي أنّ المرسوم 116 ينصّ في الفصل 19 على ضرورة الاستشارة الوجوبية للهيئة وأخذ الرأي المطابق عند تعيين رئيس مدير عام للإذاعة التونسية. وتبعا لذلك فإنّ الحكومة قد خرقت القانون ما استوجب مقاضاة رئيسة الحكومة نجلاء بودن لدى المحكمة الإدارية، وفق تعبيره.
وكانت الهيئة قد دعت جميع الصحفيين والصحفيات، في بيان لها، إلى التمسك باستقلاليتهم وعدم الرضوخ للتعليمات التي تتنافى وأخلاقيات المهنة وقواعدها.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري كانت قد رفعت قضيّة ضدّ حكومة الحبيب الصيد عندما تم إعفاء مصطفى لطيّف، الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة التلفزة التونسية، من مهامه، لكن لم يتم كسب القضية إلاّ بعد انتهاء فترة حكم الصيد على رأس الحكومة.