قال الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، الدكتور حسني الأحمر، أثناء حضوره في برنامج ع الطاولة، يوم الجمعة 21 جوان 2024، إنّ الميثاق الجمهوري، جاء للتذكير بالقيم والمبادئ البديهية التي تراجعت.
وأكّد حسني الأحمر، أن هذا الميثاق تم الاشتغال عليه منذ سنة ونصف تقريبا، في نطاق نشاط منتدى القوى الديمقراطية المتمثلة في حزب المسار والحزب الاشتراكي وحزب آفاق تونس والحزب الاجتماعي التحرري و3 جمعيات في مقدمتهم ائتلاف صمود وجملة من الشخصيات.
وعبّر الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري على ضرورة تغيير المسار على المستوى السياسي وما يشمله من حريات وحقوق انسان وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأكّد ضيف البرنامج أنّ سيادة المواطن تراجعت والقرار الفعلي بات يخرج عن شخص واحد، وتبعا لذلك طالب حسني الأحمر بانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة، فيها مساواة وشروط ترشح معقولة.
وطالب الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري برزنامة انتخابات واضحة، مشيرا إلى أنّه كان يفترض أن تكون الرزنامة جاهزة منذ ما لا يقل عن 8 أشهر، باعتبار أن من يريد الترشح مطالب بمبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار، بالاضافة إلى جمع التزكيات والتنظم في كل ولاية.
وندد ضيف البرنامج بالمرسوم 54، وبالاعتقالات السياسية، مشيرا إلى الوضعية القاسية التي يعيشها مساجين الرأي في السجون، باعتبار أنّه عاين هذه الوضعية، التي وصفها بـ "العذاب"، أثناء زياراته الميدانية للسجون باعتباره طبيبا.
وشدد الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، حسني لحمر، على ضرورة إيجاد مناخ ملائم للانتخابات وتحييد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فعليا، وإيقاف التضييق على الحقوق والحريات والاعلام والسياسيين، مستنكرا حالة الترهيب التي بات يعيشها الناس.
وأشار حسني الأحمر إلى أنّ بعض الأحزاب ترجح عدم المشاركة في الانتخابات نظرا لعدم توفر شروط الانتخابات النزيهة، في حين أكّد أنّ حزبه يتبنى فكرة أنّه من الضروري المشاركة في الانتخابات أيّا كانت النتيجة، وأضاف الأحمر أنّه لم يتم الاتفاق بعد على مرشّح توافقي للميثاق الجمهوي، مشيرا إلى أنّ الأنشطة لم تتوقف عند الميثاق وانما سيعقب ذلك تحركات أخرى.
ونوّه الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، إلى أنّ تقييمه للواقع السياسي اليوم، أكثر من سلبي ومخيب للآمال، مؤكدا أن البديل السياسي موجود ولا بدّ من كسب ثقة المواطن من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.