عبد السلام العطوي الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية، نزار بن صالح كاتب العام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل، ناصر بن عمارة كاتب عام النقابة الأساسية بوزارة الشؤون الثقافية، وغيرهم من الأسماء كلّها أسماء نقابيين تمت احالتهم على القضاء على خلفية عملهم النقابي.
كما يذكر أنّه تم إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي بتاريخ 31 من جانفي الفارط على خلفية قضية رفعتها ضدّه الشركة، وكانت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 17 مارس الفارط بالسجن مدّة أربعة أشهر مع النفاذ في حق 16 نقابيا بقطاع النقل من بينهم الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي، وأُحيل النقابيون المذكورون بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية على خلفية شكاية تقدّم بها ضدّهم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير النقل من أجل تعطيل حرية العمل واقتحام مكتب الوزير وتعطيل مصعد الوزارة.
وتمّ بتاريخ 25 من الشهر الجاري تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي نزار بن صالح من قبل مدير عام معهد الرياضة والتربية البدنية.
عديدة هي القضايا المرفوعة ضدّ النقابين، هؤلاء تمت دعوتهم مباشرة بعد الإعلان عن تنفيذ اضراب أو بُعيد تنفيذه دفاعا عن حقوق العمال في كنف ما يكفله الدستور من حق التظاهر والاحتجاج السلمي، وطالما ندّدت المركزية النقابية بعمليات الإيقاف،
معتبرة إياها ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنص على احترام الحريات النقابية وحق الاضراب.
وأجمع النقابيون على أنّ الأطراف المسؤولة في البلاد تستهدف المنظمة النقابية من خلال تكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة والفردية، وهذا ما يدّل على فشل الحكومة في حلحلة بعض الملفات الراهنة أهمها تدهور القدرة الشرائية ومصادرة الحوار الاجتماعي مع الاتحاد.
"عديد الوزارات تحوّلت إلى مكاتب تحقيق تبحث في زلّات النقابيين"
وتحدّث في هذا الإطار الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية في تصريح لإذاعة Son fm قائلا إنّ عديد الصعوبات اعترضت الجامعة فيما يتعلق بالحوار مع سلطة الإشراف في حلحلة الإشكاليات العالقة في القطاع مما اضطرها إلى التحرك الاحتجاجي في محاولة منها إلى جرّ السلطة إلى الحوار إلا أنّ كل المحاولات باءت بالفشل، "وتفاجأنا بدخول وزارة الشؤون الدينية في مرحلة التقاضي وتوجيه التهم".
وتابع "في أول أيام رمضان تلقيت اتصالا من طرف الفرقة الفرعية لمقاومة الاجرام بالقرجاني ووجدت نفسي أمام ثلاث شكايات كلها تتعلق بالنشاط النقابي، وحتى القضايا المرفوعة ضدي بتهمة الفساد تشكو من غياب الدليل".
"وبعد سبعة ساعات من البحث تتم إحالتي في حالة تقديم لتقرر النيابة عرض الأمر على القضاء وعُيّنت جلسة أولى يوم 10 أفريل تم على إثرها تأجيل القضايا إلى يوم 17 من الشهر المقبل".
سلطة الإشراف الحالية وحكومة نجلاء بودن امتهنت سياسة المماطلة واللف والدوان وعوضا عن فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي حاولت تلفيق التهم للنقابيين، وكل التهم الموجّه لهم تعود إلى نشاطهم النقابي، وفق تصريح ذات المصدر، الذي عبّر عن ثقته في القضاء التونسي، قائلا سننتظر حكم القضاء ولنا عودة عبر أشكال نضالية أخرى.
وعبّر عن أمله في أن تعود الحكومة ووزرائها إلى رشدهم، خاصة بعد أن تحوّلت عديد الوزارات إلى مكاتب تحقيق تبحث في زلّات النقابيين، مندّدا بعمليات تلفيق التهم، داعيا إلى محاسبة الجميع.
وقال عبد السلام العطوي "أتمنى أن يعاملنا القضاء في قضايانا التي رفعناها ضد سلطة الإشراف أو بعض النافذين في الوزارات بنفس السرعة التي عاملت بها النقابيين".
"إيقاف النقابيين يهدف إلى ضرب العمل الاجتماعي"
من جانبه اعتبر الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إحالة النقابيين على القضاء على خلفية نشاطهم النقابي، سابقة خطيرة لم تعشها تونس منذ 1985، وتكوين الملفات ضدّ النقابيين ظاهرة قضائية استفحلت في الآونة الأخيرة.
تكوين ملفات وتقديمها للقضاء وإحالات ومحاكمات وإيقافات ترمي إلى ضرب العمل النقابي والحريات والحوار الاجتماعي، كلّها ممارسات مرفوضة ولا تتقدّم بالبلاد التي هي رائدة في الدفاع عن الحريات والعمل النقابي، وفق تقدير محدّثنا، مشدّدا على رفض هذه الممارسات.
وعلى الصعيد ذاته يُشار إلى أنّ ناصر بن عمارة كاتب عام النقابة الأساسية بوزارة الشؤون الثقافية كسب قضية رفعتها ضدّه وزير الشؤون الثقافية بتهمة القذف والثلب والشتم حيث قضت المحكمة في شأنه وزميله بعدم سماع الدعوى