أدانت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج" في بيان أصدرته أمس الخميس 27 جويلية 2023 هرسلة أعوان وزارة الداخلية للناشطين والناشطات داخلها عبر خطوط هواتفهم الإستعجالية بمكتبها بالعاصمة ومكاتبها بالجهات ، مشيرة أن المكالمات استمرت ل 10 للحصول على أسماء كل من يزور المكاتب، وفق نص البيان.
وذكرت "دمج" أن الأمر تطور أمس الخميس حيث أقدمت الفرقة المختصة بولاية صفاقس على الاتصال بالعاملين بالمكتب و ترهيبهم عبر اتهام الجمعية وأنشطتها باللاقانونية متوعدة أعضاءها بالملاحقة الأمنية والغلق.
وفي هذا الإطار ، أكدت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة أنها لا تخضع إلا للإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة أو الولايات وتكون المعاملات وفق مراسلات رسمية وفي إطار ما يضبطه القانون خاصة و أن ملفها القانوني و المالي و مقرها الرسمي منشور بالسجل الوطني للمؤسسات، حسب البيان.
كما اعتبرت دمج أن وصاية وزارة الداخلية على منظمات وجمعيات المجتمع المدني انتهت مع رحيل النظام النوفمبري، وفق توصيفها و أنه لا مجال للرجوع إلى سلطة الترهيب و الملاحقات المدنية، داعية مكونات المجتمع المدني المدافعين عن الحقوق والحريات إلى تكاتف الجهود لمواجهة ما لقبته بعودة دولة البوليس.
ويذكر أن الجمعية تضع على ذمة مجموعة الميم عين ++ رقما للاتصال به في حالات الطوارئ كامل أيام الأسبوع من الساعة 9 إلى الساعة 17بكل من مكتب تونس و الكاف وصفاقس.