عبرت عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني عن مساندتها لما يتعرض له الناشطون والناشطات بجمعية دمج للعدالة والمساواة، على خلفية تواتر مكالمات هاتفية على أرقام الجمعية الاستعجالية من قبل فرق أمنية مختلفة، في محاولة لجمع أسماء أعضاءها وعضواتها وكل من يزور مكاتبها. مع ترهيبهم.ن وتهديدهم.ن عبر اتهام الجمعية بكون وضعيتها غير قانونية ونشاطاتها مشبوهة وأنه سيتم غلقها بعد تقارير تحاك من طرف أعوان وزارة الداخلية، وفق نص البيان.
وأفادت عدة منظمات وجمعيات على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة البوصلة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن هذه الممارسات البوليسية هي من قبيل التضييق على نشاط الجمعية وترهيب أعضاءها وعضواتها والمنتفعين والمنتفعات+ من خدماتها معتبرة أنه اعتداء على الحق في النشاط المدني والجمعياتي.
في ذات الإطار حذرت المنظمات والجمعيات من خطورة ما آلت إليه الأوضاع من تزايد ترصّد الناشطين والناشطات وهرسلتهم.ن أمنيا، داعين كل القوى المدنية التقدمية والديمقراطية إلى الوقوف صدا منيعا أمام دولة البوليس والتصدي لما وصفوه بالممارسات النوفمبرية.
ويذكر أن جمعية دمج للعدالة والمساواة أدانت في بيان أصدرته يوم الخميس الفارط هرسلة أعوان وزارة الداخلية للناشطين والناشطات داخلها عبر خطوط هواتفهم الاستعجالية بمكتبها بالعاصمة ومكاتبها بالجهات ، مشيرة أن المكالمات استمرت ل 10 للحصول على أسماء كل من يزور المكاتب، وفق نص البيان.
وأكدت الجمعية في هذا الصدد أنها لا تخضع إلا للإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة أو الولايات وتكون المعاملات وفق مراسلات رسمية وفي إطار ما يضبطه القانون خاصة وأن ملفها القانوني والمالي ومقرها الرسمي منشور بالسجل الوطني للمؤسسات.