التصنيفات

قال أعضاء جمعية منامتي، المناهضة لكل أشكال التمييز العنصري، ريم القرفي وزياد الروين، أثناء حضورهما في برنامج Pause Café، ليوم الإربعاء 14 جوان 2023، إن الجمعية تأسست رسميا سنة 2012 إثر رصد جملة من الانتهاكات والممارسات العنصرية، ناهيك عن السياسة التونسية التي همشت مسألة العنصرية ولم تولها اهتماما.

وتهتم الجمعية بتوعية المجتمع باعتبار أن ظاهرة العنصرية تمارس في الحياة اليومية عبر مختلف النعوت دون العلم أحيانا أنها تحمل بعدا عنصريا، خاصة في المدارس، التي تعد الاحتكاك الأول للطفل بالمجتمع، لذا فإنّه يفترض تكريس مبدأ تقبل الآخر والتعايش واستنكار كل الأفعال العنصرية.

ونوه الروين إلى أن العنصرية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، سواء من الدولة أو من المجتمع، وأكّد على أنّ تطبيق القوانين أحيانا يكون عنصريا وممنهجا بالدستور، نظرا لصعوبة اثبات التعرض للعنصرية وعدم إصدار أحكام ردعية في هذا الإطار وتصنيف بعض الكلمات التي تمس من أصحاب البشرة السوداء على أنها كلمات عادية من قبل القضاء.

واستنكر ضيف البرنامج أيضا عدم السماح للجمعيات برفع قضايا للدفاع عن الذين تعرضو لمثل هذه الانتهاكات.

وتحدث الروين والقرفي، عن القضايا التي تم رفعها لتغيير الألقاب التي تحمل دلالات عنصرية وعن المقابر والحافلات في الجنوب التونسي التي تفصل بين الناس على أساس لون بشرتهم، وعن المشهد الدرامي والاعلامي الذي يروج لأصحاب البشرة السوداء بطريقة قد تمسّ منهم، ورغم اعتماد التلفزة الوطنية التونسيّة مقدّم نشرة جوية من ذوي البشرة السوداء إلاّ أنه تعرض إلى حملة سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي عندما تعكّر الطقس.

واعتبر الروين أن الممارسات العنصرية تتمركز أساسا حسب تمركز السود، علما وأنّ الجمعية رصدت 61 حالة تمييز عنصري سنة 2019 و164 حالة سنة 2020 و385 حالة سنة 2021.

وقالت القرفي إنّ اللجنة الوطنية لمجابهة العنصرية التي ينص عليها القانون عدد 50 لسنة 2018، لم تتشكل بعد، رغم أنّ سن هذا القانون هو اعتراف ضمني بوجود العنصرية في تونس.

وأكد ضيفا البرنامج على أنّ الدولة لا تقوم بأي مجهود لإلغاء العنصرية باعتبار أنّها لم تفعّل خطط عمل واستراتيجية وطنية لمكافحة التمييز العنصري ولم تقدم الآليات اللازمة لذلك ولم يتم تفعيل الدفاتر الخاصة حول القضايا العنصرية في المحاكم الترابية ولم يتم تكوين القضاة والشرطة العدلية في علاقة بالقانون عدد 50.

وفي حديثهم عن أفارقة جنوب الصحراء، أكد ضيفا البرنامج أنهم تعرضوا للعنف المادي والمعنوي، باعتبار أنّ العنصريين وجدو حاضنة سياسية نابعة من بيان سياسي ومن اعتبار المهاجرين مجرمين ويسعون لتطبيق أجندات خفية.

وفي ختام المقابلة تحدث الروين والقرفي عن مجهودات الجمعية في مكافحة العنصرية المتمثلة أساسا في انشاء خلية قانونية متكونة من محامين متطوعين والاشتغال على تكوين الطلبة والمحامين في علاقة بالقانون عدد 50 المتعلق بمناهضة التمييز العنصري ناهيك عن خلق المبادرات في المدارس لتعليم الأطفال الحق في الاختلاف وتقبل الآخر وحقوق الأقليات، من أجل القضاء على التمييز العنصري.