اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات يوم الجمعة 4 أوت 2023 أن محاكمة المواطن حسن العبيدي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن محاكمة الأفراد على خلفية أراءهم تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتخالف المواثيق الدولة والمحلية التي تنص على احترام الحق في حرية التعبير وضمانه لجميع المواطنين والمواطنات.
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بأن حسين العبيدي ذي 47 عاما مواطن تونسي حارس لمدرسة ابتدائية تم الحكم عليه في ماي الفارط بـ 8 أشهر سجنا بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على خلفية مشاركته لمقطع فيديو تداولته الصفحات على موقع فايسبوك يحتوي على صور هزلية للممثل عادل إمام مع إرفاق صورة رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديمها بطريقة ساخرة تنتقد نظام ما بعد 25 جويلية، ليرفض القاضي التخفيف في مدة عقوبته لدى التعقيب.
وعليه، وجد حسن العبيدي نفسه مهددا بالطرد من وظيفته في حال تجاوزه مدة ثلاثة أشهر من الغياب المتواصل طبق للفصل 50 من قانون العمل في الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه للموظف عطل دون أجر لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر خلال السنة ولا تعتبر هذه العطل خدمة فعلية.
وفي هذا الصدد، أشارت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحق في حرية التعبير حقا دستوريا جاء ضمن الفصل السّابع والثلاثين حيث نصّ على ''أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات، معتبرة أن طريقة اقتياد العبيدي إلى مركز الشرطة أمام أنظار عائلته انتهاكا لحقه في المحاكمة العادلة حيث لم يتم إعلامه مسبقا، كما تم الاستماع إليه دون حضور محامي.
وفي شهادة له لجمعية تقاطع، قال محمد الصادق العبيدي أن الحق في التعبير حق تكفله الدساتير المتعاقبة مطالبا بإنهاء هذه المهزلة وإطلاق سراح أخيه.