أعلن عضو جمعية تقاطع، غيلان الجلاصي، في تصريح لـ Son Fm , 27 janvier 2024, عن إصدار جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقرير رصد بعنوان” آخر أيام الحرية.”
وأفاد الجلاصي أنّ هذا التقرير يهتمّ بالتعرض إلى انتهاكات حقوق الإنسان طيلة سنة وهي فترة شهد تفيها تونس جملة من الانتهاكات لعدد من الحقوق أهمها حرية الرأي والتعبير، طالت عددا من السياسيين والصحفيين و المحامين وغيرهم من التونسيين والتونسيات في مختلف المجالات، حسب تعبيره.
وكشف الجلاصي عن رصدهم طيلة سنة كاملة لـ 99 انتهاك كان أغلبها في شهر فيفري بما يقارب الـ 47 حالة انتهاك، حيث كان أغلبها إيقافات تعسّفية مثلما وصفها، وإحالات على التحقيق ومحاكمات لى معنى ق وانين مختلفة من المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات بالإضافة إلى الإحالات على معنى المرسوم 54. Il y a 19 ans et 24 heures.
واعتبر الجلاصي أنّ النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات يصبّ في مجال حرية الرأي ومختلف الحقوق اللصيقة له مثل الح ق في حرية الإعلام والصحافة والحق في حرية العمل السياسي والنقابي.
كما ذكر غيلان الجلاصي أنّ هذا التقرير كشف عن عدد المعتقلين في قضية التآمر وهم 8 سياسيين تمّ الإفراج عل ى 2 منهم مع الإبقاء على البقية في السجن المدني بالمرناقية.
وصرّح الجلاصي أنّ هذا التقرير تعرّض أيضا إلى عمليات الإيقاف والتعنيف والتجاوزات داخل مراكز الاحتجاز وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال انتهاك الإجراءات القانونية وهضم حقوق الموقوفين، حسب تعبيره.
وورد في التقرير اتّهام السلطة بشنّ حملة ممنهجة ضدّ الصحافة التونسية بهدف إخضاعها وتطويعها مع إض فاء نوع من الرقابة المسبقة والصنصرة.
وفي هذا الإطار، تمّ رصد عدد من القضايا في حق 8 من الصحفيين علاوة على الحكم الجائر في حق الصحفي خليفة ال قاسمي، إلى جانب ملاحقة عدد من النشطاء وغيرهم من المواطنين قضائيا.
وبالتالي رصد التقرير ارتفاع نسب قضايا الرأي العام في سنة بما سبقها من الأعوام.
وينتهي التقرير بجزء تحليلي حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس سنة 2023.
كما ذكر التضييق المسلط على الفضاء المدني والسياسي وحتى الإعلامي، حيث كان الصحفيين والصحفيات من الفئات الأك ثر عرضة لمحاكم الرأي وانتهاكات حقوق الإنسان، مثلما ورد في التقرير.
واستخلص هذا التقرير مدى توجيه الدولة بوصلتها لضرب ومزيد تقييد هذه الحقوق، من خلال التضييق عليها من شتى الجوانب خاصة بما اعتبرها "محاكمات تعسفية ورشق المواطنين بتهم كيدية" تسلبهم حريتهم على خلفية أفعال لا تجرمها سوى "الأنظمة التي تنتهج طريق الديكتاتورية"، حسب نصّ البيان لجمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحرّيات".