قرار الحكم بسنتين سجن على المحامية سنية الدهماني جاء مفاجئًا وصادمًا، خاصة أن القضية تتعلق بتصريحات إعلامية حول ظاهرة العنصرية في تونس. هذا ما أكده سمير ديلوا، عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، خلال مداخلته في برنامج "على الطاولة"، و أشار إلى أنه هناك قضيتين مرفوعتين ضدها تتعلقان بنفس التصريح، حيث أدلت الدهماني بتصريحها الأول عبر إذاعة "IFM" والثاني في برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+". ورغم أن كلا التصريحين يدوران حول نفس الموضوع، فقد صدر حكم بإيداعها السجن في إحدى القضايا بينما بقيت الأخرى في حالة سراح. وأوضح ديلوا أن تصريح الدهماني تناول ظاهرة العنصرية في تونس، مؤكدًا أن الحديث عن مثل هذه الظواهر لا يسيء لسمعة البلاد، بل إن معالجة هذه القضايا بشكل واعٍ وصريح يعتبر ضروريًا، وهذا ما دفع تونس سابقًا إلى سنّ قانون خاص بمناهضة العنصرية، وهو يعدّ إنجازًا بارزًا للبلاد. واعتبر ديلوا أن تصريحات الدهماني كانت في إطار تنبيهي وتربوي، بهدف التحذير من خطورة العنصرية وأثرها على المجتمع، موضحًا أن ما يسيء لسمعة تونس ليس الحديث عن هذه الظواهر، بل الظواهر السلبية نفسها. وأعرب ديلوا عن استغرابه من الحكم بسنتين، مؤكدًا أن هيئة الدفاع قدمت العديد من الأدلة التي تدعم موقف الدهماني، من بينها تسجيلات تلفزيونية ومقابلات إذاعية وتقارير مكتوبة توضح سياق تصريحاتها. لكن المفاجأة الأكبر جاءت عندما اكتشفت الهيئة خلال الجلسة أن بعض الأدلة التي تم تقديمها، مثل محتويات ثلاثة ملفات "فلاش ديسك"، لم تُرفق بملف القضية، مما أثار استغراب الدفاع ودفعه إلى تقديمها مرة أخرى للمحكمة في صيغة مرئية ومسموعة وأخرى مكتوبة. كما أشار ديلوا إلى أن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضد الدهماني، منها شكوى من الهيئة العامة للسجون والإصلاح تتعلق بتصريحات حول الموقوفين السياسيين، وأخرى من هيئة الانتخابات بخصوص تصريحات إعلامية. وأكد أن هذه القضايا تتعلق بحرية التعبير، ويجب أن تخضع لأحكام مرسوم الصحافة 115، وليس لمجلس الاتصالات أو للمرسوم 54 سيء الذكر، الذي يُستخدم في تقييد حرية التعبير بشكل يتعارض مع المبادئ الديمقراطية، بحسب تعبيره. وأعرب ديلوا عن أسفه لأن هذا النوع من المحاكمات يحمل طابعًا يسيء لصورة تونس أمام العالم، خاصةً وأن الدهماني ليست شخصية سياسية أو معارضة، بل محامية وإعلامية تعبّر عن آرائها بحرية وشفافية. و قال انه من المحتمل أن تقوم هيئة الدفاع بالطعن في الحكم، معربًا عن دعم تام من هيئة المحامين والدعم الشخصي من عميد المحامين الذي حضر الجلسة شخصيًا، مؤكدًا على تضامن واسع من مختلف الأطياف القانونية مع الدهماني.
سلمى حنيش