في سياق تصاعد القلق بشأن تراجع الحريات والحقوق الأساسية في تونس، أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم أحزابًا وجمعيات ديمقراطية، عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ستبدأ يوم الجمعة 13 سبتمبر.
وجاء ذلك خلال مشاركة نجلاء قوديا، عضو الشبكة، في برنامج "عالطاولة"، حيث أكدت أن الهدف الأساسي لهذه التحركات هو الدفاع عن الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي تم انتهاكها منذ 25 جويلية 2021، خاصة بعد استفتاء دستور 2022.
بدأت الشبكة اجتماعاتها منذ ثلاثة أسابيع، حيث عقدت بالفعل اجتماعين قبل الندوة الصحفية التي أعلنت خلالها عن تأسيسها.
وأكدت نجلاء قوديا أن النقاشات دارت حول ضرورة استعادة دولة القانون وحرية التعبير، إضافة إلى الحق في الانتخاب.
وأشارت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعتبر واجبًا على الدولة، وليس مجرد منة أو هبة.
وأوضحت أن الشبكة تضم جمعيات وأحزابًا لا يمكن تصنيفها كمعارضة أو موالية للنظام، بل يجمعها هدف الدفاع عن الحقوق والحريات.
أعلنت الشبكة عن تنظيم احتجاج يوم 13 سبتمبر، مطالبة بإلغاء المرسوم 54، والذي وصفته بالقانون القمعي.
وأكدت قوديا أن المرسوم يقيد حرية التعبير ويعرقل الحق في الترشح للانتخابات، مما تسبب في ملاحقات قضائية وسجن العديد من المترشحين، وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
وأشارت قوديا إلى أن الشبكة تهدف أيضًا إلى استعادة الديمقراطية في تونس، مشددة على أن البلاد تفتقد اليوم للمشاركة السياسية الحقيقية، حيث "تحكم مؤسسة واحدة وشخص واحد دون وجود توازن في السلطة".
ودعت الشبكة إلى إرساء آليات تضمن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار السياسي. كما عبّرت الشبكة عن شكوكها حيال نزاهة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وصرحت نجلاء قوديا، بصفتها عضوة في حزب القطب، قائلة: "من انقلب لن يعطي السلطة بالصندوق"، مؤكدة أن الانتخابات القادمة ستكون شكلية، مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية السابقة، ولن تؤدي إلى أي تغيير فعلي في المشهد السياسي.
وأضافت أن النظام يسعى إلى تمديد حكمه لسنوات أخرى بنفس الظروف والآليات التي أفرزت الوضع الحالي.
تخطط الشبكة لمواصلة التحركات الميدانية والتواصل مع المواطنين قبل وبعد الانتخابات، في حال تم إجراؤها.
وتسعى الشبكة إلى توسيع دائرة المشاركين في تحركاتها، مشددة على أن الدفاع عن الحقوق والحريات هو مسؤولية جميع التونسيين والتونسيات.
وأكدت نجلاء قوديا أن تحركات الشبكة لن تتوقف بعد 13 سبتمبر، بل ستكون جزءًا من سلسلة احتجاجات تسعى إلى استعادة الديمقراطية والحقوق التي تراجعت في ظل النظام الحالي.
سلمى حنيش