قالت الأستاذة ماجدة مستور، محامية الصحفي ياسين الرمضاني في تصريح لها لإذاعة SonFM ، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، إنّ قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54، وقرر تأجيل موعد استنطاقه ليوم 10 أكتوبر القادم.
جاء ذلك إثر شكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي بإذاعة صبرة أف أم، ياسين الرمضاني، على خلفية تدوينة فايسبوكية كان قد نشرها واعتذر عنها لاحقا.
وأوضحت الأستاذة، أن ياسين الرمضاني، هو بالأساس صحفي ومن المفروض أن يخضع لأحكام المرسومين 115 و116، حتى إذا افترضنا أن ما نشره يمكن أن يعدّ جريمة.
واستنكرت المحامية إحالة منوبها، وفقا لأحكام المرسوم 54، وكذلك تنصيص ملف الإحالة على نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، باعتبار أنّ الشاكي لا تتوفر فيه هذه الصفة.
وأكّدت، ماجدة مستور، أنّ اعتماد المرسوم 54 يعتبر تعد على حريّة الرأي والتعبير وتضييقا للحريات.
من جانبها كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد طالبت بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح ياسين الرمضاني، معتبرةً إيقافه "حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس" وفق نص البيان.
وذكّرت النقابة بأن مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد، وأن التعبير الحر هو حق أصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرته أو فرض الرقابة والتخويف، ودعت النقابة، الوزير السابق توفيق شرف الدين أيضا إلى سحب الشكاية.
وللإشارة فإنّ النيابة العمومية كانت قد قررت الثلاثاء الفارط، الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني اثر سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص التدوينة.
وللتذكير فإنّ هذه ليست المرة الأولى التي يحال فيها صحفيون على معنى المرسوم 54، فيما بلغ عدد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس منذ 25 جويلية 2021، 47 حالة انتهاكات وفقا لمرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير التابع لجمعيتي تقاطع وجمعية المساءلة الاجتماعية.