سنة 2015، وخلال اجتماع مجلس التحاليل الاقتصادية، أفاد المستشار لدى رئيس الحكومة آنذاك والمكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية توفيق الراجحي أن تونس دخلت مرحلة الانكماش التقني.
والانكماش التقني هو مرحلة تدخلها الدولة عندما تُسجل في ثلاثيتين نسبتي تراجع متتاليتين من الانخفاض السلبي حيث يتنازل نسق النمو من ثلاثية إلى أخرى، ما ينتجُ عنه نقص في السيولة، وفق الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين.
ومن أسباب الانكماش التقني ارتفاع نسبة الفائدة المديرية، وهي النسبة المرجعية التي يتحكم بها البنك المركزي، والتي يتم وفقها تداول القروض المنظومة البنكية المالية والبنك المركزي والبنوك، ما يسبب تراجعا في الطلب الخارجي على المنتجات المحلية والقابلة للتصدير، ونقصا في الاستهلاك رغم توفر المواد نظرا للدخل المحدود للأفراد، وتقلصا في عدد السياح..
وأفاد الخبير الاقتصادي، وسيم بن حسين، أن من علاماته أن تكون نسبة النمو العامة أقل من نسبة النمو المتوقعة والمحددة من طرف البنك المركزي، مشيرا إلى أن الاقتصاد يمر بسياسات مرحلية لتكون مرحلة الانكماش التقني مسبوقة بمرحلة التضخم المالي ( أي ما يؤدي إلى ارتفاع نفقات الإنتاج والأسعار دون أن ترافقه زيادة في حجم الإنتاج حسب تعريف الاقتصادي جون مينارد كينز) والذي وصل إلى حدود 10.1 خلال شهر أفريل الماضي في تونس (وفق المعهد الوطني للإحصاء).
كما أنّه من أبرز تأثيرات الانكماش التقني على النمو الاقتصادي هو الدخول في مرحلة تقلص نسبة الثروة المتاحة، وارتفاع معدلات البطالة.
تصريح الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين