أعلنت شركة "زينيث إنرجي" البترولية الكندية، المرخص لها في البحث والتنقيب على النفط في منطقة روبانا (جربة) والزاوية والبيبان (بالقرب من ميناء جرجيس)، أنها قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة التونسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، تطالب على إثرها الشركة بتعويض مالي يبلغ إجماليه 48 مليون دولار على الأقل، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دينار، نظير الأضرار التي لحقت بها في عملياتها النفطية في تونس.
وأفادت الشركة في بيان صدر يوم الأربعاء 07 جوان الجاري، بأنها قدمت طلبًا للتحكيم ضد الجمهورية التونسية أمام المركز الدولي لتسوية نزاع الاستثمار.
تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التحكيم التي تم تقديمها، وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وحكومة الجمهورية التونسية في عام 1989 لتعزيز وحماية الاستثمارات.
وذكرت الشركة أنه تم إطلاق عملية التحكيم نتيجة لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية، والتي تعتبر عراقيل غير مبررة وتعسفية تعرقل تشغيل شركة "زينيث إنرجي" وتحجب عنها الفرصة في بيع النفط المتراكم بكميات كبيرة، وفق نص البيان.
تعقيبًا على هذا الموضوع، أفاد محمود الماي، الاستشاري والخبير الدولي في مجال البترول، لإذاعة Son FM، أن شركة زينيث تواجه تحديات جديدة في تونس، حيث تعرقلها الإجراءات الحكومية وتمنعها من بيع النفط المتراكم.
وشدد الماي على ضرورة السماح للمستثمرين الأجانب بالاستفادة من عائدات الاستثمار في مجال النفط، في المقابل على الدولة التونسية المطالبة بتحصيل الرسوم والضرائب المطلوبة لا غير.
وأضاف الماي أنه "يجب على الدولة أن تضمن الاحترام الكامل لحقوق الملكية الخاصة وتوفير بيئة استثمارية مناسبة ومشجعة للشركات الأجنبية".
وأوضح أن شركة "زينيث إنرجي" تنتظر تعويضًا ماليًا يعكس الأضرار التي لحقت بها، والتي من شأنها أن تؤثر على سمعة تونس كوجهة استثمارية.
ومن المرجح أن الشركة تفضل الفوز في التحكيم والخروج نهائيًا من تونس، على حد تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن إذاعة Son FM، قد راسلت مكتب الإعلام لشركة "زينيث إنرجي" للاستفسار حول تطورات القضية، أفادت بأن "الشركة لن تقدم أي تعليقات إضافية حتى يتم الإعلان عن تحديثات هامة نظرًا لطبيعة الإجراءات والمناقشات الحالية الحساسة".
وبالمثل قمنا بالاتصال عديد المرات بمكتب الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة للاستفسار عن تعليقهم حول هذا الموضوع، إلا اننا لم نتحصل على الرد.
ومن جانبها، لم تصدر الحكومة التونسية تعليقًا رسميًا حول هذا الخبر حتى الآن.
وتظل المتابعة الدقيقة لتطورات القضية مطلبًا هامًا للجميع، حيث تمثل هذه المسائل القضائية تحديات هامة للتونسيين ولسمعة البلاد.
ومن الضروري أن يتم حل هذه الخلافات بطرق قانونية وعادلة للحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات الأجنبية والحكومة التونسية.
ماجدة العمدوني