تسعى العديد من دول العالم إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتغيير مسار الانكماش إلى النمو. ولتحقيق هذا الهدف، يتم في بعض الأحيان تمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض. ويتم غالباً طرح سندات حكومية لسد الفجوة في الموازنة، وتترتب على ذلك ديون تكبدها الدول.
وتستخدم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر اقتصادي مهم لتقييم استقرار وصحة اقتصاد الدولة.
ويتم تقييم هذا المؤشر عادة مع مؤشرات أخرى مثل متوسط دخل الفرد ومعدل نمو الاقتصاد. وفيما يلي قائمة بأعلى الدول بنسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023: بحسب بيانات موقع (worldpopulationreview):
فنزويلا: 350%
اليابان: 266%
السودان: 259%
اليونان: 206%
لبنان: 172%
جمهورية كابو فيردي: 157%
إيطاليا: 156%
ليبيا: 155%
البرتغال: 134%
سنغافورة: 131%
البحرين: 128%
الولايات المتحدة: 128%
اللافت في هذه الحالة هو أن الولايات المتحدة مدرجة في القائمة، على الرغم من تصريحها بأنها تمتلك أقوى اقتصاد في العالم، إلا أنها تنفق أكثر مما تكسب، وتمتلك ديونا تصل إلى حوالي 32 تريليون دولار. وبالنسبة للخبراء الاقتصاديين، يحذرون من الاستثمار في ديون الخزانة الأمريكية، ويدعون إلى الابتعاد عن الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات، نظرًا للديون الهائلة غير المدعومة.