رفع رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة ليل أمس الخميس 2 نوفمبر 2023 الجلسة العامة التي كان من المقرر أن يتم فيها التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لتتأجّل إلى أجل غير محدد.
ويأتي رفع الجلسة بعد أن تمت المصادقة على الفصل الأول والثاني من مشروع هذا القانون.
وقد عرفت أشغال هذه الجلسة انقسامًا بين نواب داعمين للمرور إلى المصادقة عليه، وآخرين قدموا عريضة لتأجيل النظر فيه، بعد توقف الجلسة بعض المرات.
وكان بودربالة قد أكد خلال هذه الجلسة، أنّ الرئيس قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفق قوله.
وفي هذا الإطار أكدت النائبة بالبرلمان ريم الصغير في تصريح لإذاعة Son FM ، وهي النائبة التي طالبت بمعيّة مجموعة أخرى من النواب بإرجاع مشروع قانون تجريم التطبيع لمزيد تدارسه على مستوى اللجنة، على ضرورة الاستماع إلى كل الأطراف على غرار وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء نظرا إلى أن مشروع القانون يمسّ بالأساس من الأمن القومي وهو من مشمولات رئيس الجمهورية.
وأوضحت الصغير: "نحن لسنا في حاجة لقانون لتجريم التطبيع حيث أن موقفنا السيادي الدولي واضح وعبّر عنه رئيس الجمهورية".
وقالت ريم الصغير: "هناك أيادي خفية بصدد تجييش المواطنين أمام مقر مجلس نواب الشعب للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها ولتشويه صورة هذا البرلمان".
وأكدت النائبة أن بعضا من زملائها النوّاب تلقّوا تهديدات صريحة على غرار النائبة عن ولاية منوبة أسماء الدرويش والتي تعرضّت إطارات سيارتها للاعتداء، مشيرة إلى اتهام النواب الذين تقدموا بعريضة لتأجيل النظر في مشروع القانون بالتطبيع هي اتهامات باطلة، قائلة "موقفنا واضح ويتماهى مع موقف رئيس الجمهورية الذي أرسله لنا يوم أمس".
من جانبه قال عبد الرزاق عويدات في تصريح لإذاعة Son FM أنه من المفروض ان ترفع الجلسة لليوم الجمعة بعد ما تم تأجيلها يوم أمس الخميس، ويعود التأجيل وفقه، إلى تلقي بعض النواب تهديدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عنها خلال نقاط نظام والحال أن نقاط النظام لا تتم خلال التصويت، مشيرا إلى أنه وبتواصل بعض النواب مع رئيس البرلمان قال إنه تم تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى ودون تحديد تاريخ محدد.
وقال عويدات أن رؤساء الكتل بصدد تحضير مكتوب لإمضائه ورفعه إلى رئيس مجلس نواب الشعب في حركة احتجاجية منهم على إثر تأجيل الجلسة دون تحديد موعد، ومن المفروض إعلام النواب بتفاصيل التأجيل.
وأوضح عويدات قائلا: "ما حصل في مجلس نواب الشعب مردّه عدم رغبة رئيس البرلمان في تمرير الفصول للتصويت خوفا من أن تحظى بالقبول، نظرا لرغبته في إرجاعه إلى اللجنة".
وتابع محدثنا: "نحن لسنا ضدّ إرجاع المشروع إلى اللجنة ولكن هذا القرار يعود إلى النواب".
من جهته قال أمين عام حزب العمال حمّة الهمامي في تصريح لإذاعة Son FM أن ما جاء على لسان بودربالة نقلا عن رئيس الجمهورية يؤكد أن خطابات قيس سعيّد المتعلّقة بتجريم التطبيع هي مجرد "كلام" وغير متبوعة بأفعال، مشيرا إلى أنه من المفروض أنّ من يقول أن "التجريم خيانة أخرى"، يجرّمه قانونا.
وأوضح قائلا: "الخيانة أصبحت تجريم التطبيع وليس التطبيع"، مشيرا إلى أن قاله رئيس البرلمان نقلا عن رئيس الجمهورية قيس سعيد خطير.