شرعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس 11 جانفي 2023 في النظر بشكوى مقدمة من جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية في غزة.
وتسعى جنوب أفريقيا من خلال هذه الخطوة إلى صدور قرار عاجل وفوري من أعلى هيئة قضائية أممية للكيان المحتل بـ"التعليق الفوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
وفي هذا الإطار قال عدنان ليمان الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية في تصريح لإذاعة Son FM انه يجب التفريق بين الإجراءات الفورية التي من الممكن أن تصدرها محكمة العدل الدولية وبين فصل القضية بصفة نهائية من حيث موضوعها الذي بإمكانه أن يدوم لسنوات، مشيرا إلى أن ما يؤرق الكيان الصهيوني هو أنه بإمكان محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارات فورية لوقف الحرب في حال تبيّنت للمحكمة عناصر جريمة الإبادة الجماعية المنسوبة للكيان الصهيوني والتي بدون شك متوفرة ومصرح بها حتى من قبل مسؤولي الكيان الصهيوني.
وأشار ليمام إلى أن قضاة محكمة العدل يعتبرون أن عناصر الملف تحتوي على أركان هذه الجريمة وهو ما يمكن أن يدفعهم إلى إتخاذ قرارات فورية في انتظار البت في أصل الموضوع والذي سيستغرق مدة زمنية طويلة، وتتمثل القرارات الفورية في إيقاف الحرب وضمان وصل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
واعتبر الخبير في القانون الدولي أن القرار نظريا يُلزم جميع الأطراف ومن المتوقع ألا يستجيب الكيان الصهيوني للقرارات الفورية ولكن هناك إحراج كبير على المستوى الدولي باعتباره مدانا من طرف أعلى هيئة قضائية في العالم، كما أن الداعمين للكيان الصهيوني بطريقة مطلقة سيكونون شركاء في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وقال ليمام "الدول الممثلة في محكمة العدل الدولية متكونة من عدد كبير من الغرب وهو ما يمكن أن يؤثر في مجريات الأمور".
من جانبها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، أن الشعب الفلسطينى وقيادته يتطلعان إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتباره حدثا تاريخيا يقف في وجه الكيان الصهيوني لاستمرار النضال الفلسطينى والجنوب الأفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطينى.
هذا وأعلنت جامعة الدول العربية، تأييدها المطلق للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة جماعية”، و”خرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.