أفاد عضو لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين الأستاذ فوزي معلاوي بأنّ الأوضاع تطورت في تونس فيما يتعلق باستقلالية القضاء وأصبح الحديث عن هذا موضوع بمثابة الترف القانوني أي أننا بصدد النظر في مدى وجود سلطة قضائية باعتبار أنّ القضاء أصبح مجرّد وظيفة وفق الدستور الجديد وهو منزوع الصلاحيات.
وقال معلاوي خلال حضوره في ندوة دولية منعقدة أمس بنزل اللايكو بالعاصمة دفاعا عن استقلالية القضاء، إنّ القضاة في تونس لا يملكون الحدّ الأدنى من الضمانات أو السلطات، وكل قراراتهم قابلة أن تكون سندا لإعفائهم أو التنكيل بهم أو تتبعهم مهما كانت خلفياتهم.
هذا وأشار المحامي إلى أنّ خطاب رئيس الجمهورية المتعلق باستقلالية القضاء مزدوج نظرا وأنّ ما يُفصح عنه من أقوال لا يتطابق مع الأمر الواقع ومع ما يُتخذ من إجراءات، "رئيس الجمهورية يضيق ذرعا بكل من يخالفه سواء على المستوى السياسي أو على المستوى القرارات القضائية".
وتابع الأستاذ بالقول إنّ كل حديث عن استقلالية القضاء في تونس يبقى مجرّدا وبعيد كل البعد عن الواقع طالما لم تتم ترجمته بضمانات أساسية من صميم بناء السلطة القضائية.