أدانت منظمة أنا يقظ في بيان أصدرته اليوم، الجمعة 16 ماي 2023، حذف جميع الفيديوهات الموجودة على قناة مجلس نواب الشعب على اليوتيوب والإبقاء فقط على فيديوهات برلمان الرئيس، إضافة إلى رفض إرجاع الموقع الالكتروني للبرلمان بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدأ أعمال، معتبرة هذه الخطوة نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي المصور والالكتروني، وفق البيان.
وفي هذا السياق، صرح عضو الهيئة التسييرية لمنظمة أنا يقظ مهاب قروي ل Son Fm أن موقع مجلس نواب الشعب "مكتبة من المعلومات" لا يمكن الاستغناء عنها بجرة قلم لما يحتوي عليه من تقارير واجتماعات لجان وأرشيف ومشاريع قوانين وإحصائيات.
وأشار مهاب قروي إلى تواتر تعطيل عمل المواقع الإلكترونية في تونس منذ 25 جويلية إلى اليوم كموقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وموقع مجلس نواب الشعب، معتبرا إياها محاولة من السلطة الحالية للقطع مع الماضي، والتي تحيل على نزعة انتقامية منتهجة منذ 25 جويلية لطمس كل ما له علاقة بما يسبق هذا التاريخ، وفق تعبيره.
وأضاف عضو الهيئة التسييرية لمنظمة أنا يقظ أن المجلس الحالي، ومن خلفه أنصار الرئيس قيس سعيد، يحاولون تبييض صورة البرلمان الحالي و القطع مع الصورة السابقة للبرلمان والتي يعتبرونها صورة رديئة لا تمت للديمقراطية بصلة، مؤكدا على ضرورة تواصل مؤسسات الدولة بغض النظر عن الأشخاص وانتماءاتهم وتوجهاتهم.
من جهة أخرى، استنكرت أنا يقظ إقصاء الإذاعات الجمعياتية من دخول المجلس بالرغم من أنها مكونة قانونًا ومحترمة لجميع الأطر القانونية المنظمة للقطاع،
ويذكر أن رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية النائب محمد أحمد أفاد أنه تمت إحالة النقطة المتعلقة بتعديل الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق بحضور الإعلام في أشغال البرلمان على مكتب المجلس للنظر فيه، مشيرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الاثنين، إلى أن اللجنة ورد عليها طلب إذاعة جمعياتية لحضور أشغال البرلمان، واللجنة ارتأت أن يتم تنقيح النقطة المتعلقة بالسماح لهذا النوع من الإذاعات بحضور أعمال المجلس في إطار الانفتاح على المجتمع المدني مضيفا أنه من المنتظر تدارس هذه النقطة ومراجعة الفصل المذكور بوضع شروط تتماشى مع هذا الطلب، وفق تعبيره.
كما اعتبرت المنظمة أن حرمان الصحفيين من تغطية أعمال اللجان هو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات المجتمع المدني التي خاضت معارك قانونية منذ 2011 مطالبة بالبث المباشر لأعمال الجلسة العامة ولجان المجلس وتبنّي ثقافة البيانات المفتوحة، كما جاء بنص البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب البرلمان قرر الخميس 15 جوان 2023، تقييد حضور الصحفيين ومنعهم من متابعة أعمال اللجان والدخول إلى قاعات اجتماعاتها.