التصنيفات

محامية خلف القضبان بتهم مبنية على التصريحات 

منذ ماي 2024، تقبع المحامية والصحفية سنية الدهماني في السجن على خلفية خمس قضايا مرتبطة بالمرسوم 54 المتعلق بمكافحة نشر "الأخبار الزائفة". الاتهامات الموجهة إليها تستند بالأساس إلى تصريحات علنية حول قضايا حساسة، بينها موضوع العنصرية تجاه المهاجرين الأفارقة. هذه المحاكمات أثارت جدلاً واسعاً، باعتبارها استمراراً لما وصفه الحقوقيون بـ"محاكمات الرأي" التي برزت بقوة بعد 25 جويلية.

 تجاوزات إجرائية ومعاملة غير إنسانية 

رصدت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" سلسلة من "التجاوزات الخطيرة وتعقيد للإجراءات القانونية"، من بينها رفض طلبات التأجيل، وخرق قرارات محكمة التعقيب، والتضييق على فريق الدفاع. إضافة إلى ذلك، أفاد محامو الدهماني بتعرضها لمعاملة غير إنسانية وضغوط مورست على عائلتها. وتقول جنين التليلي الباحثة في جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على موجات إذاعة Son FM : "منذ انطلاق محاكمات الرأي في تونس بعد 25 جويلية تحديداً، خاصة ضد المعارضين والمعارضات عموماً... هناك منهجية تستعمل ضد الأصوات الناقدة بغرض تكميم الأفواه".

 ظروف احتجاز مهينة وتراجع في الحريات 

ظروف الاحتجاز لا تقل خطورة عن الخروقات الإجرائية، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن تفتيش جسدي مهين، ومنع السجينات من ارتداء ملابس لائقة في المحاكمات، إضافة إلى تأخير الزيارات العائلية والتضييق على لقاءات المحامين بموكليهم. هذه الممارسات انعكست على المشهد السياسي العام، حيث أكدت جنين التليلي: "شهدنا تراجعاً كبيراً على مستوى النقاشات السياسية والاجتماعية خوفاً من النكاية واستخدام مراسيم القمع المتعارضة مع الحقوق والحريات ضدهم".

 ما وراء القضبان: أصوات مقيدة حتى في حالة سراح 

لا يقتصر الأمر على من هم داخل السجون فقط، بل يشمل أيضاً من هم في حالة سراح مشروط. كما أوضحت التليلي: "هناك أشخاص غير مسجونين ولكنهم في حالة سراح مؤقت"، ما يجعلهم بدورهم تحت تهديد دائم بالعودة إلى الاعتقال.

 نحو توثيق أشمل للانتهاكات 

جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" أعلنت أنها بصدد إعداد ملفات توثيقية لعدد من الحالات الأخرى، حيث صرحت التليلي: "الورقة التوثيقية القادمة تخص الناشطة السياسية الشابة سوار البرڨاوي، وسنحاول صياغة ورقات حول أغلبية الناشطين السياسيين والمجتمع المدني والإعلاميين وراء القضبان".

 مستقبل الديمقراطية على المحك 

قضية سنية الدهماني ليست حالة فردية، بل هي جزء من مشهد سياسي يتسم بارتفاع وتيرة القمع ضد الأصوات الناقدة. وهي مؤشر على مسار مقلق يهدد الحقوق الأساسية التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة. استمرار هذه المحاكمات وتوثيقها يكشف أن الديمقراطية التونسية تمر باختبار حقيقي، وأن حرية التعبير باتت على المحك في ظل تضييق متنامٍ على الفضاء العام.