تواجه المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني وضعًا قضائيًا معقدًا وظروفًا إنسانية صعبة داخل السجن، وفقًا لما كشفته شقيقتها رملة الدهماني في سلسلة من التصريحات الإعلامية الأخيرة. إذ تمثل سنية أمام القضاء في إطار خمس قضايا مرفوعة ضدها، جميعها مرتبطة بتصريحات أدلت بها في وسائل الإعلام.
خمس قضايا... وتصعيد خطير
تشير رملة الدهماني على موجات إذاعة Son FM إلى أن القضايا الخمس الموجهة ضد سنية تتعلق بحرية التعبير، بدءًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بعبارة "هايلة البلاد"، والتي حُكم عليها فيها بسنة سجن ابتدائيًا و8 أشهر استئنافيًا. كما تتضمن القضايا ملفًا اتُّهمت فيه بالعنصرية، وقد تطور إلى قضيتين منفصلتين، فضلًا عن قضيتين أخريين تتعلقان بتنديدها بوضعية مساجين الرأي والمساجين السياسيين.
وقد فجّرت دائرة الاتهام مفاجأة باعتبارها هذه الملفات قضايا جنائية، رغم أن محكمة التعقيب كانت قد خففت طابعها، ما اعتبرته العائلة كسرا للقانون وتحويلا لآليات القضاء إلى أدوات للتصفية.
قضية ليلى جفال... "السجن ليس إنجازًا"
أما القضية الخامسة، فترتبط بتعليق أدلت به سنية حول وزيرة العدل ليلى جفال، قالت فيه: "سجن الناس ليس إنجازًا"، وهو التصريح الذي تسبب في تقديم شكوى ضدها، ليُحكم عليها في النهاية بسنتين وشهرين من السجن.
تدهور صحي ونفسي داخل الزنزانة
تحدثت رملة الدهماني أيضًا عن تدهور الحالة الصحية والنفسية لشقيقتها داخل السجن، حيث تتعرض لما وصفته بـ الهرسلة والعزل المتعمد. ووفق قولها، تم فرض قوانين داخلية تمنع باقي السجينات من مساعدتها، ما زاد من معاناتها اليومية.
"سنية في حالة خوف مستمر وتطلب إيصال صوتها للرأي العام "، تضيف رملة، مؤكدة أن الأوضاع داخل السجن تسير في اتجاه التنكيل والتعذيب النفسي.
قضاء بالتعليمات... وعدالة مفقودة
في انتقاد مباشر وشديد للسلطة القضائية، قالت رملة: "في تونس لا يوجد قضاء، توجد تعليمات"، معتبرة أن ما تعرضت له شقيقتها هو نتيجة "فشل الدولة وبيع بعض القضاة لضمائرهم وتحولهم إلى أدوات قمع".
وأردفت: "لا نحلم أن ينصف القضاء سنية الدهماني، كنا نأمل أن ينتصر لها القانون، لكن أكثر من سنة مضت ولم نر سوى الظلم".
اللجوء إلى المنظمات الدولية
مع انسداد الأفق القانوني داخليًا، توجهت عائلة الدهماني إلى المنظمات الدولية، على غرار الأمم المتحدة، حيث تم تقديم ملفات متعلقة بـ التعذيب وانتهاك الحقوق. وتؤكد رملة أن هذه الملفات ترتكز على اتفاقيات وقعتها تونس مع المجتمع الدولي، مما يجعلها صورا من القضايا التي لا تسقط بمرور الزمن.
سنية الدهماني، لم تعد فقط سجينة قضايا رأي، بل تحولت إلى رمز لصراع أوسع بين السلطة وحرية التعبير في تونس، وسط تساؤلات متزايدة حول استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.