قضت محكمة التعقيب بتونس، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بالنّقض والإحالة في قضية الصحفي خليفة القاسمي، المحكوم بـ5 سنوات استئنافيا، ما يعني إعادة القضيّة إلى الحالة التي كانت عليها في الطّور الابتدائي قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض، وهي حالة السراح.
ويذكر أنّ الحكم الابتدائي الصادر ضدّ الصحفي في الأصل يقضي بسجنه سنة واحدة قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتونس في ماي 2023، بتشديد الحكم الصادر بحقّه من سنة واحدة سجنا إلى5 سنوات سجنا، على خلفيّة نشره خبرا صحفيا تحصّل عليه من مصدر أمني رسمي يتعلق بنجاح أمني بعد تفكيك خلية إرهابية في القيروان.
وفي نفس الإطار، انتظمت صباح اليوم، وقفة تضامنيّة أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تزامنا مع جلسة محكمة التعقيب للصحفي الزميل "خليفة القاسمي"، حيث وصف نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبّار، هذه القضية ب"المفصلية"، معتبرا إياها "أخطر حكم في تاريخ الصحافة التونسية"، وفق تصريح لSon Fm.
كما اعتبر الدبّار أنّ الزميل خليفة القاسمي غير مخطئ، وأنّ القضاء أخطأ في حقّه، ومن حقّ الصحفيين المطالبة بإطلاق سراحه.
وعبّر النّقيب عن قلقه حول تعرّض كلّ الصحفيين اليوم إلى المحاكمة بموجب قانون الإرهاب على خلفيّة مقالاتهم الصحفية، في حال تمّ تأكيد الحكم، وهو ما يمثّل خطرا حقيقيّا، حسب تعبيره.
ومن جهته، طالب الدّبّار بتطبيق المرسوم 115 المنظّم لمهنة الصّحافة عوض تطبيق "التّرسانة القانونيّة الزّجريّة" كما وصفها، على غرار مجلّة الاتصالات وقانون الإرهاب والمرسوم 54 والمجلّة الجزائية وغيرها، في وقت أنّ الخطاب الرّسمي للدّولة التونسيّة يتبنّى الدّفاع عن الحرّيّات.
-أميرة الثعالبي-