قالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية فداء الهمامي لدى حضورها اليوم الجمعة 5 أفريل 2024 في برنامج عالطاولة أن واقع الحقوق والحريات في تونس مثير للقلق، مشرة إلى أن المنظمات الحقوقية أصبحت توثق بصفة دورية أنماطا مختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبرت الهمامي أننا نعيش على وقع تقهقر واضح لمكتسبات الثورة مثل الحق في التنظم، قائلة" الحريات في تونس تعيش في فترة ردّة ومن المفترض أن نبني على ما جاءت به الثورة من إصلاحات".

 فيما يتعلق بقضية "التآمر على أمن الدولة" اعتبرت الهمامي أنه ليس هناك موجب لإيقاف المتهمين ولا يمكن الاستخفاف ببحث على تحقيق جزائي، معتبرة أن ذنب الموقوفين هو تبنيهم لمواقف سياسية معارضة للسلطة الحاكمة.

وبخصوص التحقيق مع محامي الموقوفين على ذمة نفس القضية، قالت الهمامي أن استهداف محامي الموقوفين يمكن أن يؤثر على حق الدفاع وبالتالي على المحاكمة العادلة حيث يتحول لسان الدفاع من مدافع عن ضحية إلى ضحية.

وأوضحت ضيفة البرنامج قائلة: "إحالة محامي على تحقيق جزائي بتهم تقضي بسنوات سجن هو عدم اعتراف من السلطة بحق الدفاع"، مشيرة إلى أنه في حال غياب ضمانات قوية لحقوق الإنسان بإمكان السلطة أن تستغل المحاكم لتصفية الحسابات السياسية أو لإستخدامها ضد الخصوم السياسية.

"كحقوقيين نرفض أن يتم استخدام القانون الجزائي ضد الخصوم السياسيين، من المفروض أن يُستعمل ضد المجرمين بأدلة واضحة"، وفق الهمامي.

وأكدت ضيفة عالطاولة أن كمية الاخلالات الاجرائية الموجودة في هذه القضايا تثبت التعسف والاستهداف الممنهج، معتبرة أن أي تعبير عن الرأي بصوره المختلفة أصبح يمثل خطرا وتهديدا واضحا، حتى أن الاستهداف طال للفنانين، معتبرة أن السرعة والقسوة في الحكم على الفنان الشاب رشاد طمبورة لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم ألا وهو طالب وشاب ولم يرتكب جريمة.

قضية رشاد طمبورة أثبتت وبرهنت أن الكل أصبح مهددا، وفق الهمامي، معتبرة أن هناك توظيف لقوانين معينة لأنها تسمح بشهادات "دون هوية" وبالتالي لا يمكن للمتهم أن يطعن، وأكبر مثال على ذلك توظيف قانون الإرهاب، بالإضافة إلى خلقه نوع من الوصم.

وأكدت ضيفة البرنامج أن المبدأ في القانون الدولي لحقوق الإنسان هو أن القوانين التي تحد من الحريات تكون واضحة ومقيدة، لكن ليس الحال في تونس.

واعتبرت ممثلة العفو الدولية أن التهديدات المتكررة بتغيير المرسوم 88 المنظم للجمعيات في تونس أصبح تهديدا بحد ذاته، مشيرة إلى أن الخطاب المعادي للمجتمع المدني أصبح خطرا عليه نظرا لاستعمال خطاب يبعث على التحريض، قائلة: "هناك تضييق واضح على بعض الجمعيات التي تشتغل على مواضيع معينة على غرار الهجرة وحقوق المهاجرين".