أكّدت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منيارة المجبري، لدى تدخّلها ببرنامج "عالطاولة"، أمس الثلاثاء 26 مارس 2024، أنّه تمّ تسجيل أكثر من 650 ألف فرد محروم من المياه في تونس، وفق تقرير زيارة المقرّ الأممي الخاصّ بالحقّ في الماء والصرف في تونس لسنة 2022.
وذكرت المجبري أنّ المنتدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر بيانا تحت عنوان "لا سلم اجتماعي دون توفير المياه" بمناسبة اليوم العالمي للمياه والموافق لتاريخ 22 مارس 2024، لتسليط الضوء على إشكاليات المياه في تونس.
وعلى غرار وجود 650 ألف مواطن تونسي في 2024 محرومون من المياه في بيوتهم وغير مرتبطين بالمياه الصالحة للشرب، يقدّم البيان أرقاما ومعلومات أهمّها:
بلوغ نسبة تعبئة السدود ال38%، وهو ما يعود إلى التغيرات المناخية وسنوات الجفاف التي تعيشها تونس، وما يدعو بذاته إلى التساؤل عن ما إذا كانت هذه الكمية كافية لتجاوز الصائفة المقبلة دون مشاكل تواتر انقطاع المياه، حسب ما صرّحت به منيارة المجبري.
وكشفت المجبري أنّ نصيب الفرد الواحد من المياه اليوم يُقدّر ب300 متر كُب سنويا، رغم أنّ المعدّل الطبيعي المفروض للفرد الواحد هو 1000 متر كُب سنويا.
كما أضافت عضو المنتدى أنّ 12% من المدارس الابتدائية في تونس وبما يعادل 527 مدرسة ابتدائية غير مرتبطة تماما بمياه الشرب.
و834 مدرسة ابتدائية مرتبطة بالجمعيات المائية، تعاني 90% منها من الانقطاعات المتواصلة للمياه، لشهور وسنوات.
إضافة إلى 3222 مدرسة مرتبطة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تعاني بدورها من انقطاع المياه أحيانا، دون إعلام.
ووفق نفس البيان، فإنّ 128 مدرسة ابتدائية في تونس دون وحدات صحية تماما.
و955 مدرسة ابتدائية دون وحدات صحية للإطار التربوي، حسب إحصائيات رسمية من موقع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكشفت المجبري أنّ 74 مدرسة ابتدائية بالوسط الغربي، متفرقة بالقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، تعاني من إشكالات المياه والصرف الصحي، خاصة وأنها أكثر ولايات بها مدارس، ب322 مدرسة ابتدائية في سيدي بوزيد و313 مدرسة بالقيروان و308 مدرسة بالقصرين.
وفسّرت بأنّ لغياب الوحدات الصحية والمياه تداعيات خطيرة على صحة التلاميذ خصوصا، فعلى غرار حالة الوفاة المسجلة بمنطقة ماجل بن عباس بسنة 2017، تمّ تسجيل 81 حالة التهاب كبدي فيروسي بسنة 2022، و1102 حالة إسهال في صفوف الأطفال وما يفوق ال400 حالة منها بمنطقة العلا من ولاية القيروان.
إضافة إلى عودة ظهور بكتيريا "الشيغيلا" التي تمسّ بالجهاز الهضمي وتسبّب الإسهال و تؤدي أحيانا إلى الموت في حالات خطيرة، بعد غيابها لأكثر من ثلاثين سنة، بسبب تلوّث المياه وغياب النظافة.
وبهذا الخصوص، أكّدت منيارة المجبري على عدم تفاعل الدولة وتواصل الوضع على ماهو عليه.
وشدّدت على أنّ سياسات الدولة وخياراتها تساهم في تدهور الوضعية المائية في تونس، على غرار التغيرات المناخية والجفاف.
وأشارت المجبري إلى وجود "تمييز" في تزويد المياه بين الوسط الحضري والريفي، إذ بالنسبة للوسط الحضري، فالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" هي التي تزوّده بالمياه، في حين يتمّ ربط الوسط الريفي بالجمعيات المائية، وهو ما اعتبرته المجبري بالتمييز غير المفهوم.
وفي نفس الإطار، اعتبرت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعيات المائية بأنّها "سياسة فاشلة" للدولة، وأنّ المواطن هو الضحية.
وأضافت أنّ عدم توفير تراخيص للصوناد لحفر الآبار رغم ترخيصها لشركات تعليب المياه، هي سياسة ممنهجة من الدولة للتوجه إلى المياه المعلّبة والتخلي عن مياه "الصوناد"، وهو ما يثقل كاهل المواطن التونسي حسب تعبيرها.
واعتبرت المجبري أنّ الخيار المنتهج من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تحلية مياه البحر وإهمال مياه السدود والوُديان رغم تكلفته الباهضة على الدولة، هي من بين السياسات المساهمة في تعميق أزمة المياه، على غرار غياب خريطة فلاحية واضحة رغم أنّ القطاع الفلاحي أكثر مستهلك للمياه، وانتهاجها لسياسة الحصص والتوزيع الظرفي للمياه وعدم مراقبة المصانع التي تستغل كميّات كبيرة للمياه.
وفي نفس السياق أيضا، أشارت منيارة المجبري إلى مشروع القانون الأساسي الصادر بسنة 2019، والمتعلّق بإصدار مجلة مياه المتروك منذ 2019، ووضحت بأن مجلة المياه بها إصلاحات صيغت على مستوى الإصلاح الهيكلي وكيفية حماية الموارد الطبيعية وتمّ تخزينها بالوزارة والتستّر عن التغيرات الطارئة بها.
كما عبّرت عن تخوّف المجتمع المدني من تقديم وزارة الفلاحة لمجلة المياه إلى مجلس النواب للمصادقة عليها دون عرضها على الشعب والمختصين.
وندّدت المجبري بالإجراء ات المتخذة من قبل الدولة واعتبرتها غير ملائمة للظروف الحالية والوضعية المائية في تونس اليوم التي تُنذر بالوصول إلى الشُحّ المائي، وفق تعبيرها.