أكد عضو منظمة آلارت حسام سعد لـ SonFM اليوم 17 أوت 2023 أن قراري رئاسة الجمهورية القاضيين بإقالة المدير العام لديوان الحبوب وإطلاق حملة مراقبة على المطاحن، لن يقضيا على أزمة الخبز في البلاد لأن الإشكال الأساسي يكمن في أزمة المالية العمومية وعدم مراجعة نظام توزيع كميات القمح بين المطاحن والمخابز إلى جانب ضعف الدبلوماسية الاقتصادية وليس الاحتكار والمضاربة، مرجحا تفاقم الأزمة خلال هذا العام في ظل تعويلنا على توريد 100 % من حاجياتنا من القمح. ودعا عضو المنظمة وزارة التجارة إلى ربط علاقات تجارية مع بلدان أمريكا الجنوبية لاقتناء القمح بأسعار بخسة.
وكانت قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب قد حجزت 6325.9 طنا من الحبوب ومشتقاتها خلال عمليات مراقبة طالت 15 مطحنة، وفق معطيات نشرتها رئاسة الجمهورية ليلة 15 أوت 2023.
وفي الـ 14 من أوت 2023، أقال رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، ودعا وزارة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب.
في المقابل، اعتبر عضو منظمة آلارت أن الاحتكار والمضاربة ليست المشكل الرئيسي الذي يقف وراء أزمة الخبز في البلاد حيث إن قيمة المحجوزات لم تساوي حتى قيمة الاستهلاك اليومي للقمح الذي يعادل 6500 طن.
وأشار عضو المنظمة إلى أن المشكل الحقيقي متصل بالتوريد الذي تحتكره الدولة، وأضاف أن نظام توزيع حصص القمح بين المطاحن، وبين المخابز لا يحتسب عدد السكان المنتفعين بخدمات المخابز وبالتالي تكون كميات القمح المقدمة متفاوتة وهو ما ينجم عنه الاحتكار والمضاربة ووزارة التجارة هي المسؤولة عن مسالك التوزيع، ثم إن وزارة المالية هي المسؤولة عن عجز ديوان الحبوب في الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه العملاء الأجانب والمحليين، حيث عجزت الوزارة عن صرف ميزانية دعم ديوان الحبوب المقدرة ب 2.4 مليار دينار لمدة تجاوزت 14 شهرا.
ووفق منظمة آلارت، فإن الدولة التونسية قد خفّضت في نسبة دعمها للمواد الأساسية بنسبة 90 % خلال هذا العام حيث أنفقت 400 مليون دينار العام الماضي مقابل 40 مليون دينار هذا العام.
وأشار عضو المنظمة إلى أن مشكل الخبز سيتعمق خلال الفترة القادمة باعتبار أزمة المالية العمومية وارتفاع أسعار الحبوب عالميا وتوجهنا نحو توريد حاجياتنا من الحبوب بنسبة 100 % بسبب تلف محصول هذا العام، داعيا وزارة التجارة إلى فتح مشاورات مع بلدان أمريكا الجنوبية التي من المتوقع أن تنتج هذا العام كميات كبيرة من القمح أسعارها بخسة مقارنة بقمح روسيا وأوكرانيا.