أفاد رئيس منظمة ٱلارت لؤي الشابي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أن المنظمة تلقت 1099 شكاية متعلقة بالخدمات البنكية المخالفة للقانون في إطار حملتها ضد كرتال البنوك.
وبين الشابي في تصريح اعلامي لإذاعة SonFM أن أغلب الشكايات تتعلق بإشكالية غلق الحسابات البنكية، موضحا أن العديد من المواطنين يقومون بغلق حساباتهم ليكتشفوا بعد مرور سنوات أن الحسابات لم تغلق، وأن عليهم دفع مبالغ مالية ضخمة لفائدة البنوك.
وأضاف الشابي أن هناك إشكالا متعلقا بتاريخ القيمة وعدم احترام البنوك للمرسوم الحكومي الذي يمكّن المواطنين من تأجيل دفع نسب الفائدة على القروض خلال جائحة كورونا.
ففي 15 ماي 2020 أصدر رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
من جانبه أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 6 بتاريخ 19 مارس 2020 والمنشور عدد 7 بتاريخ 25 مارس 2020 المتضمنين إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين وللأفراد والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020.
وسبق أن قدم مرصد رقابة أن أودع في 10 فيفري 2021 شكاية لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي، مع طلب توقيف التنفيذ إلى حين البت في الدعوى الأصلية، وذلك على خلفية امتناع البنك المركزي عن اصدار منشور يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة، وموافقته الضمنية على قرار البنوك توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات وعمليات اعادة جدولة على أقساط للقروض التي تم تأجيلها بقرار من الحكومة والبنك المركزي بعد اعلان اجراءات التصدي لجائحة الكورونا.
وأضاف رئيس منظمة آلارت أن البنوك تقوم بتغيير نسبة الفائدة باستمرار ما يساهم في تأجج وضع الشركات المقترضة ويعطل امكانية استثمارها، مؤكدا أن هذه الشكايات ستلعب ورقة ضغط على البنوك ‘ما بحل الاشكاليات أو سيتم التوجّه للقضاء في مراحل متقدمة.