صدر اليوم الأربعاء تقرير عن منظمة العفو الدولية بعنوان ارتفاع الأسعار، تصاعد الاحتجاجات: الحجج الداعمة للحماية الاجتماعية العالمية، ودعت المنظمة من خلاله إلى توفير الضمان الاجتماعي لكل شخص في العالم بعد أن كشفت سلسلة من الأزمات الفجوات الهائلة في أنظمة الدعم والحماية لدى الدول، ما جعل مئات الملايين في مواجهة الجوع والفقر والحرمان.
واستأنس التقرير بقول برنامج الأغذية الزراعي الذي يؤكّد أنّ 349 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر فوري جراء نقص المواد الغذائية، و828 مليون شخص يأوون إلى فراشهم على معدة خاوية.
كما دعت منظمة العفو الدولية من خلال التقرير إلى إعفاء عالمي من الديون، وتحث الدول على إجراء إصلاحات ضريبية وردع المخالفات الضريبية لتأمين مبالغ مالية كبيرة من أجل دفع تكلفة الحماية الاجتماعية.
وعاد التقرير على كيفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتغيّر المناخ والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والغزو الروسي على أوكرانيا، والتي ذكر بأنّها عوامل تدفع اتجاه نشوء أزمة إنسانية كارثية وتفضي إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات متزايدة.
وحثّ التقرير في هذا الإطار على ضمان توفير تغطية الضمان الاجتماعي كدفعات المرض والإعاقة وتقديم الرعاية الصحية ورواتب التقاعد لكبار السن ومساندة الأطفال ومزايا الأسرة ودعم الدخل لكل شخص يمكن أن يحتاجه.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وإعادة جدولة الديون على وجه الخصوص، دعا التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الدائنين الدوليين إلى إعادة جدولة الديون أو إلغائها لتمكين الدول من توفير تمويل أفضل للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية بإدارة دولية لضمان الحق في الضمان الاجتماعي، وقال التقرير إنّها فكرة تحظى بدعم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومن شأن التقرير وفق ذات المصدر إلى تقديم دعم تقني ومالي لتوفير الضمان الاجتماعي والسعي لبناء طاقة استعاب أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية بهدف تعزيز استجاباتها في أوقات الأزمة.
ونقلا عن التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، فإن حوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل إما تواجه درجة عالية من مخاطر الوصول إلى حالة المديونية الحرجة أو وصلت لهذه الحالة بالفعل، وتواجه خطر العجز عن تسديد دفعات الدين. ويمكن لإلغاء الدين أو إعادة هيكلته أن يؤمن أموالًا بمبالغ كبيرة في العديد من البلدان من أجل دفع تكلفة الحماية الاجتماعية.
منظمة العفو الدولية