استنكرت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بحرمان صحفيين معتقلين بالمغرب من القراءة والكتابة، الأمر الذي نفته إدارة السجون المغربية، مؤكدة أنهم سجناء حق عام.
ونددت المنظمة بالاعتداء المتعمد على حرية التعبير، حاثة على ضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب.
وجاء في بيان نشرته منظمة العفو الدولية، أن "ما لا يقل عن 4 صحافيين وأكاديمي واحد حرموا من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية"، منددة بـ"اعتداء متعمد على حريتهم في التعبير".
وفي تقرير نشرته سنة 2022، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستهداف صحافيين ومعارضين في المغرب بأساليب قمعية، بما في ذلك قضايا الحق العام وحملات تشهير في محاكمات غالبا ما تشوبها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة.
وطالبت منظمة العفو في بيانها بإطلاق سراح الصحافيين والأكاديميين الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي".
في حين أن السلطات المغربية شددت على أن المسجونين أودعوا السجن في قضايا لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير.
ويذكر أن المغرب تراجع إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023، الذي أصدرته يوم الأربعاء 3 ماي الجاري منظمة "مراسلون بلا حدود.