التصنيفات

قالت المكلفة بمشاريع الإعلام بمنظمة المادة 19، منى مطيبع، أثناء حضورها في برنامج الدليل، اليوم الخميس 25 أفريل 2024، إنّ المنظمة أطلقت حملة تحت عنوان "الإعلام من حقي"، من أجل الحق في الإعلام والمعلومة لذوي وذوات الإعاقة.

وتتوجه الحملة بالأساس إلى وسائل الإعلام والمسؤولين على قطاع الإعلام في تونس.

وتهدف هذه الحملة إلى إنصاف مجموعة من التونسيين، في أن يكون لهم الحق في النفاذ إلى المعلومة، خاصة في الإعلام العمومي، باعتباره مرفقا عاما، ويوفر خدمات لدافعي الضرائب وبالتالي فإنّ مسألة لغة الإشارة تندرج ضمن هذه الخدمات.

وأوضحت منى مطيبع، أنّ لغة الإشارات، تساعد ذوي وذوات الإعاقة السمعية، على فهم ما يحدث في البلاد، وبالتالي فهي تمكنهم من الحصول على المعلومة، مما يجعل مشاركتهم فاعلة في الشأن العام.

وأشادت، ضيفة البرنامج، بتجربة خدمة الإشارات في التلفزة الوطنية، زمن وباء كوفيد 19، طيلة السنة والنصف تقريبا، باعتبار أنّها قدمت مصلحة كبرى وكانت تجربة ناجحة، وفق تقديرها.

واستنكرت، مطيبع، عدم استمرار هذه التجربة على الأقل في الإعلام العمومي، وعلى الأقل في النشرات الرئيسية للأنباء، والنشرات الجويّة.

وتحدثت، المكلفة بمشاريع الإعلام بمنظمة المادة 19، عن أهمية تمكين ذوي وذوات الإعاقة من لغة الإشارة، خاصة عند الأزمات، كأزمة المياة التي شهدتها البلاد والتي تعد مشكلة لكل التونسيين، وبالتالي فإنّه من الضروري أن تتضافر كل الجهود، وأن تصل المعلومة للجميع.

وأضافت، منى مطيبع، أنّه من الضروري التضامن من أجل خلق قوة دفع لحل عديد المشاكل المطروحة اليوم.

وذكرت ضيفة البرنامج، أنّ حملة "الإعلام من حقي"، تم اطلاقها منذ 19 أفريل 2024، بتنظيم منتدى وطني للحق في الإعلام والمعلومة لذوي وذوات الإعاقة، مؤكدة أنّها ستتواصل إلى ما لا نهاية، إلى أن يتحقق الهدف ويكون هناك وعي حقيقي من قبل الصحفيين ووسائل الإعلام والفاعلين في قطاع الإعلام، كمجلس الصحافة والهايكا ونقابة الصحفيين وكل الجمعيات المهتمة بمسألة الإعلام.

وأكدت مطيبع، أنّ المضمون المتعلق بذوي وذوات الإعاقة، هو محتوى مناسباتي، يقتصر على اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الثالث من ديسمبر، لذا فإنّه من الضروري أن تشمل التغطية الإعلامية كل الفئات وأن تكون متوازنة، وأن تتضمن مواثيق التحرير وكراس شروط النقابة مبادئ تضمن حقوقهم في النفاذ إلى الإعلام.

وللإشارة فإنّه تم إطلاق شبكة مناصرة من أجل الحق في النفاذ إلى الإعلام والمعلومة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، تدعوا إلى اعتماد لغة الإشارة ضمن كراسات الشروط للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتحيين المواثيق التحريرية للمؤسسات الإعلامية لضمان المعالجة الإعلامية المناسبة لمشاغل الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة.