اعتبرت شبكة "مراقبون"، في بيان لها يوم الثلاثاء 27 جوان 2023، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات " منحت نفسها صلاحيات كبيرة فيما يتعلق بعملية التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، بطريقة يغيب فيها الاستناد إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي"، مؤكدة أنّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وضبط الحدود يتجاوز المسألة الانتخابية ليشمل أبعادا أخرى سياسية وتنموية.
ولاحظت الشبكة أنّ هذه الصلاحيات التي منحتها هيئة الانتخابات لنفسها "لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي"، وفق تقديرها، وأشارت الى أنّ المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ينصّ صراحة في فصله العاشر، على أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم بمقتضى أمر، أي أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى هذه العملية وليس هيئة الانتخابات، التي تتمتع فقط بدور استشاري لاحق.
كما أوضحت أنّ المرسوم عدد 10 يمنح صلاحية مضبوطة الى هيئة الانتخابات، تتمثل في تكليفها بتقسيم المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن الخمس الى دوائر انتخابية، ولكن لا يسند لا صلاحيات القيام بالتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، معتبرة أنّ الطريقة التي اختارتها هيئة الانتخابات "تعمق من رصيدها السّلبي الذي راكمته خلال إشرافها على المواعيد الانتخابية الأخيرة"، حسب تعبيرها.
وأضافت شبكة مراقبون أنّ هيئة الانتخابات لم تشرك المجتمع المدني الناشط في المجال الانتخابي في هذه العملية المهمة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، مذكرة بالانعكاسات المباشرة لمسألة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية على كامل المسار الانتخابي، باعتبارها تمثل الى جانب نظام الاقتراع، أهم العناصر الحساسة والمؤثرة بشكل كبير في نتائج الانتخابات، وفق تقديرها.
وشددت على أن القيام بهذه العملية "كان يجب أن يتم في إطار سياسي وانتخابي مستقر وبصفة غير متكررة"، وهو ما تؤكده التجارب المقارنة التي تشير الى قلة المرات التي يتم فيها تنقيح التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية، مؤكدة أن هذه المسألة "لا تمثل مجرد عملية تقنية فقط، بل تعتبر أولا خيارا سياسيا ينبني على معطيات ومعايير متعددة" (اجتماعية، ديمغرافية، سياسية، انتخابية...).