قال منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة لدى تدخله اليوم في برنامج
إن أسباب الدعوة الى حل حزب التحرير عديدة وأولها أسباب قانونية وهي أن القانون التونسي لا يسمح بوجود أحزاب ذات مرجعية دينية ويمنع أيضا الأحزاب التي ترنو الى نسف قيم الجمهورية والحداثة، مشيرا الى أن وجود هذا الحزب منافي للقانون، أما سياسيا فإن تونس هي دولة تحترم حقوق الانسان ومبادئ مدنية الدولة وهو ما يتنافى مع ما تصبو اليه مبادئ هذا الحزب خاصة أنه يدعو في شعاراته الى التخلص من دولة الحداثة وتعويضها بدولة الخلافة والتي تنص على توحيد الدول الإسلامية بخليفة وحيد والإعلان عن أن تكون تونس ولاية من ولايات الامارة التي توحد كل الدول الإسلامية.
وعبر منير الشرفي عن استغرابه من السماح لهذا الحزب بمواصلة النشاط في الدولة وتنظيم مؤتمره، مشيرا الى أن سكوت الدولة عن وجود حزب التحرير وقيامه بأنشطة هو أمر مستراب وغير مفهوم.
وأوضح الشرفي الى أنه من المفروض أن يمنع والي أريانة هذا المؤتمر، مشيرا الى وجوب وجود الإرادة السياسية لتطبيق القانون كما ينبغي، ودعى الشرفي كل السلطات بكامل عناصرها الى التصدي لمؤتمر هذا الحزب، كما دعى كل القوى التقدمية والمدنية الى الوقوف صفا واحدا للتصدي لهذا الكيان الذي يمثل خطرا داهما على مستقبل الشعب التونسي.
واعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذا التنظيم الخطير، وهو جناح تونس لحزب أجنبي مُتطرّف يسعى إلى قلب هيئة الدولة وتقويض النظام الجمهوري ونسف مفهوم وواقع الدولة المدنية الحديثة في الدول المسلمة، هو حزب لا يعترف بالدولة التونسية ولا باستقلالها وسيادتها ولا بدستورها وقوانينها ولا بعلمها وحدودها ولا بقيم المدنية والجمهورية وحقوق الإنسان ولا بالحداثة والتقدّم، وهي قيم تُمثّل مكاسب هامّة لطالما ناضل واستشهد من أجل تحقيقها آباؤنا وتستوجب منّا مواصلة النضال للحفاظ عليها ودعمها وتطويرها.
وتجدر الإشارة الى أن حزب التحرير يعقد غدا السبت 25 فيفري 2023 مؤتمر الخلافة السنوي تحت عنوان "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة".