قدّمت المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ نادين السهيلي تفاصيل تحقيق قامت به المنظمة يتعلق بالمساكن الاجتماعية تحت عنوان "مسكن مسكّر ولا والي يبحث" وذلك خلال حضورها في برنامج "لوميدي2".
وذكّرت ضيفة البرنامج بأنّ المساكن الاجتماعية جاءت في إطار قانون المالي التكميلي لسنة 2012 المتعلق بالبرنامج الخصوصي لإحداث السكن الاجتماعي وهو بقرض ميّسر من الصندوق السعودي للتنمية، مبيّنة أنّه كان من المتوقع أن يتم انجاز المشروع في ثلاث سنوات.
كما ذكّرت نادين السهيلي بأنّ أشغال بناء 4650 انطلقت فعليا سنة 2016 وأغلبية المساكن كانت جاهزة سنة 2018 وتمّ تسليم 405 مسكنا فقط في كل من ولايتي جندوبة والقيروان.
وأشارت إلى أنّ نسبة التقدّم في انجاز بقية المشاريع بلغت 95 بالمائة في شهر سبتمبر من سنة 2022 وفق معلومات وردتهم من وزارة التجهيز، مؤكّدة عدم تلقيهم العدد الرسمي للمساكن الجاهزة نهائيا.
ولفتت محدّثنا إلى أنّ الباعثين العقاريين يواجهون عديد المشاكل منها مشكل الخلاص وذلك لتراخي وزارة التجهيز في تسلّم المشاريع من الباعثين العقاريين، قائلة إنّ الوزارة المعنية تلقي المسؤولية على وزارة الشؤون، الاجتماعية لأنّ هذه الأخيرة لم تقم بتحديد قائمة المنتفعين، في حين نفت وزارة الشؤون الاجتماعية علاقتها بموضوع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وأفادت المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ بأنّ هناك مسؤوليات متقاسمة بين عديد الأطراف وهو ما جعل منها مسؤوليات متشتّتة زد على ذلك الضبابية وصعوبة الوصول إلى المعلومة، مؤكّدة أنّ وزارة التجهيز هي المسؤولة الوحيدة خاصة فيما يتعلق بجانب تسلّم المساكن من الباعثين العقاريين نظرا وأنّ وزيرة التجهيز هي التي تترأس لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
كما أكّدت ضيفة البرنامج أنّ تصريحات وزيرة التجهيز بخصوص مشروع المساكن الاجتماعية والتي قالت إنّه مشروع فاشل واهدار للمال العام ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد في فصله الثاني في تعريف الفساد.
وكشفت أنّ منظمة أنا يقظ توجّهت رأسا لرئيس الجمهورية باعتبار أنّه المسؤول الوحيد عن تعيين الوزراء والولاة وإعفائهم، مضيفة أنّ وزارة المالية غير معنية بهذا البرنامج باعتبار أنّه مموّل من الصندوق السعودي للتنمية.
ولفتت نادين السهيلي أنّ منظمة أنا يقظ كانت قد عقدت عديد الاجتماعات مع الوزارات المتداخلة في الملف وهي وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وتبيّن لها أنّ كل طرف يحمّل المسؤولية للطرف الآخر وكل الأطراف متخوّفة من المسؤولية.
وأشارت المستشارة القانونية بمنظمة أنا يقظ إلى أنّ عدد مطالب الانتفاع بالمساكن الاجتماعية يقدّر بـ 234 ألف مطلبا منذ سنة 2012 في حين أنّ المشروع يتعلق بإنجاز 4650 مسكنا فقط، قائلة أنّ التأخير في توزيع المساكن الاجتماعية جعل الوضعية الاجتماعية للمتقدمين بمطالب تغيّرت ولم تعتد مطابقة للواقع، أضافة إلى ظهور محتاجين جدد.
وطالبت ضيفة البرنامج بتطبيق القانون واحترام الإجراءات.