نشر مجلس النواب عبر بوابته الالكترونية أوّل ملخّص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2023، وتتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم رئيس المجلس ونائباه النواب المساعدون للرئيس رؤساء اللجان القارة رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم وذلك وفق للفصل 34 من النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه بتاريخ 2 ماي 2023 وتلتأم ندوة الرؤساء وجوبا مرّة كلّ ستة أشهر.
وقد خصّصت هذه الجلسة لتقييم عمل هيكل المجلس خلال المدّة النيابية السّابقة والتي دامت قرابة أربعة أشهر للنظر في مقترحات تتعلّق بالبرنامج التشريعي والنيابي خلال الدورة النيابية المقبلة مع النظر في مقترحات تتعلّق ببعض المسائل المتصلة بعمل المجلس ومزيد إحكام تنظيمه وما يتطلّب من تنقيحات في أحكام النظام الدّاخلي للمجلس لضمان حسن سير أشغاله، والنظر في مقترحات تتعلّق بضبط منهجية النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024. وقد حضر في ندوة الرؤساء 29 نائبا في حين تعذّر الحضور على إثنين وسجل غياب نائب واحد.
ومن بين النقاط التي تمّ تداولها حول الأولويات التشريعية للدورة النيابية المقبلة انتقد أغلب الحاضرين بالجلسة غياب المبادرات التشريعية المنبثقة عن الوظيفة التنفيذية فيما يتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كما طالب أغلبهم بتكثيف اللقاءات مع الوظيفة التنفيذية ليتسنّى لمجلس نواب الشّعب ضبط أولوياته تطبيقا لأحكام الدستور، كم دعى أغلب الحاضرين الى الالتجاء الى المبادرات التشريعية المنبثقة عن النواب في حالة استمرار غياب الوظيفة التنفيذية.
يذكر أنّ دستور 25 جويلية 2022 قد اتخذا نهجا جديدا مقارنة بدستور 2014 والذي نصّ بالفصل الفصل 67 على أنّه يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعيّة في حدود الاختصاصات المخوّلة له في هذا الدستور. ويعتبر هذا الفصل تقييدا من حرية المجلس التشريعي.
والجدير بالذكر أيضا أنّ الدورة البرلمانية السابقة قد شهدت غيابا للحوار مع الحكومة تخلّلتها فقط بعض جلسات الحوار مع بعض الوزراء، في حين أنّ الفصل 131 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينصّ على أنّ يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول السياسة التي يتمّ اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول اليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس.
ومن النقاط المتداولة أيضا العمل الرقابي والعلاقة مع الوظيفة التنفيذية من وزارات وادارات جهوية فقد سجل أغلب النواب عدم يسر التعامل مع مختلف هياكل الوظيفة التنفيذية وتعرضهم لعديد الصعوبات التي واجهتهم وحالت دون أداءهم لمهامهم الرقابية على أكمل وجه، وقد اقترح النواب في هذا الإطار وضع النصوص القانونية الازمة لتنظيم العلاقة بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية لتذليل هذه الصعوبات.
كما تذمّر النواب من البطء الكبير في الإجابة على الأسئلة والمراسلات الموجهة الي مختلف الوزارات. يذكر أنّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضع أجلا أقصاه 15 يوما للحكومة للإجابة على الأسئلة الكتابية.
كما تداول النواب الحاضرون بجلسة ندوة الرؤساء الوضعية المالية والمعنوية للنائب وقد صرّح أغلبهم بضرورة تحسين الوضع المادي للنائب مبرّرين ذلك بان المنحة التي يتقضاها النائب غير كافية لمجابهة المصاريف التي يحتمها العمل النيابي من تنقل وسكن مطالبين بالترفيع فيها لمجابهة الحياة اليومية ولضمان هيبتهم وكرامتهم، منادين أيضا بضرورة التضامن بين أعضاء المجلس في علاقة بتعرضهم الى الهرسلة والتضييق وحتى الاعتداء.
يذكر أنّ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد كشف خلال حوار صحفي له بتاريخ 28 أفريل 2023 أنّ منحة النواب ستكون في حدود 3300 دينار ومنحة رئيس المجلس هي 4652 دينار.