وسط استعداد باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 33 العام المقبل، أقرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا يقول منتقدوه إنه يفتح الباب أمام تبني تقنية المراقبة الآلية بالفيديو القادرة ضرب الخصوصية.
ورغم معارضة 38 مجموعة من منظمات المجتمع المدني لمشروع القانون، فإن الأغلبية ضمن مجلس الشيوخ صوتت لصالح النص الذي يقنن الاستخدام المؤقت لأنظمة المراقبة الذكية من أجل حماية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، التي من المتوقع أن تجذب ملايين الزوار.
وإلى جانب مجلس الشيوخ، فإن الجمعية الوطنية وافقت على مشروع القانون بأغلبية أشادت بها وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، بوصف ذلك خطوة أساسية. ونتيجة لذلك، تحول مشروع القانون -الذي نوقش بشدة ويمنح الدولة سلطة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض المراقبة- إلى قانون رسمي.
وسعت الحكومة الفرنسية عبر القانون الجديد إلى تكثيف ترسانتها من صلاحيات المراقبة لضمان سلامة الملايين من السائحين المتوقع حضورهم خلال أولمبياد باريس.
وتتضمن الخطط كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لأول مرة، ولكن ليس للتعرف على الوجه، حيث أصرت السلطات الفرنسية على أن المراقبة لن تشمل التعرف على الوجه. لكن المنظمات غير الحكومية المعنية بالحريات المدنية نظمت حملات ضد كاميرات المراقبة التجريبية العاملة بالذكاء الاصطناعي.
ويتضمن القانون العديد من المواد، لكن المادة 7 تمثل الجانب الأكثر إثارة للجدل، وذلك لأنها تنص على إمكانية استخدام المراقبة الآلية بالفيديو المعتمدة على الخوارزميات، على أساس تجريبي للكشف عن السلوك غير الطبيعي وضمان سلامة الألعاب الأولمبية، إلى جانب ضمان سلامة الأحداث الرياضية أو الترفيهية أو الثقافية المعرضة بشكل خاص للمخاطر.
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المادة 7 تشكل "تهديدا خطيرا للحريات المدنية والمبادئ الديمقراطية، ويمثل تطبيق القانون خطوة أخرى نحو تطبيع سلطات المراقبة الاستثنائية تحت ستار تحقيق الأمن للأحداث الكبرى".