يشكو قطاع السينما التونسية منذ سنوات من ضبابية كبيرة بلغت أوجها في الفترة الأخيرة، تمثلت أساسا في شلل عمل المركز الوطني للسينما والصورة الذي حاد عن الدور الأساسي الموكل إليه لتنظيم القطاع وإعداد سياساته ودعم موارده وفق ما نصّ عليه المرسوم الخاص بإحداثه، وفق ما أكدته جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين .
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية في تصريح لإذاعة SonFM أن التداخل الحاصل بين المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة السينما أثر بشكر كبير على وضعية السينما التونسية منذ إحداث المرسوم المتعلق بإنشاء المركز الوطني للسينما والصورة في سنة 2011، حيث أنه لم يتم تطبيق جميع نصوصه الترتيبية على غرار إستقلالية المركز الوطني لما له من تأثيرات إيجابية على الإنتاج والترتيبات والقوانين المتعلقة بتنظيم قطاع السينما في تونس.
واعتبر محدثنا أن المركز الوطني للسينما يشتغل بقوانين بالية منذ زمن الستينات وهو ما يعيق عملية الإنتاج وتوزيع الأفلام، مشيرا إلى أن التعيينات على رأس المركز كان لها دور كبير في عدم الارتقاء بجودة عمل المركز حيث تم تعيين أشخاص دون خبرة ودراية بالمجال السينمائي، مؤكدا على ضرورة التروي في اختيار المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة وتشريك أهل القطاع في ذلك قبل أخذ القرار.
وطالب منصر بتقييم السياسة السينمائية لوزارة الشؤون الثقافية عن طريق وضع سياسة شاملة تخدم السينما التونسية على المدى البعيد وكذلك عدد الأفلام التي يمكن انتاجها سنويا، مشددا على ضرورة التفكير في مصادر الموارد المالية.
واستنكر محدثنا ما اعتبره علاقة التلفزة التونسية بالسينما التي بدورها لا تتدخل في إنتاج الأفلام التونسية، مشيرا إلى أن التلفزة التونسية كانت تساهم فيما مضى بمبلغ قيمته 100 ألف دينار لكن بسبب التشريعات الحالية المنظمة للقطاع لم تعد التلفزة تقوم بهذا الدور المنوط بعهدتها.
وطالب محدثنا بضرورة التحرك لحفظ كرامة السينمائيين عن طريق العمل على إصدار قانون الفنان في أقرب الآجال لما له من ضمانات لحقوقه، ويقوم قانون الفنان بتعريف الفنان وطبيعة عمله في علاقة بالسينما وتضمن حصوله على البطاقة المهنية الاحترافية، مشيرا إلى أن السينمائي التونسي لا يملك صفة واضحة دون تمرير هذا القانون.