بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين، رفع محامون من الأردن وفرنسا والمغرب وفلسطين دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بسبب الحصار المستمر على قطاع غزة منذ سنوات، مطالبين بالتعويض المادي وجبر الضرر الذي ألحقه الاحتلال بسكان القطاع.
وتتعلق هذه الدعوى بجرائم القتل العمد والفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز والحصار المفروض على القطاع. هذا ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تصنيف القطاع منذ عام 2020 منطقة غير صالحة للسكن.
وتستند قيمة التعويضات المطلوبة إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018، في حين طالب المحامون بتعويض بقيمة 25 مليار دولار.
في الأثناء، حث المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة التعامل الجاد والفوري مع شكوى النواب الفلسطينيين وإدانة الاحتلال على جرائمه والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة بالأساس والعمليات العسكرية، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبته على جرائم الحصار والعدوان، وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة.
المصدر الأناضول الجزيرة نت