أعلن الناطق الرّسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لSon Fm اليوم، الجمعة 23 فيفري 2024، أن الاحتجاج المبرمج بتاريخ 02 مارس المقبل بساحة القصبة، سيكون تجمّعا عمّاليّا للتعبير عن غضبهم على ما وصفها بسياسات التفرّد بالرأي والإقصاء وضرب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النّقابي.
وأفاد الطاهري أنّ السّلطة تمارس هذه السياسات لمدّة أكثر من سنتين، وذلك بعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة وآخرها اتّفاق 15 سبتمبر مع حكومة "بودن"، وبالانتهاكات التي يتعرّض لها النقابيّون بعديد الجهات بمحاكمات كيديّة بالطّرد، وبمحاولة التّنكيل بالنقابيين في قضايا مفتعلة والتّشهير بهم من قبل رئيس الجمهورية نفسه، حسب تعبيره.
وأكّد الطاهري أنّ الغاية من هذا الاحتجاج هي التذكير والإثبات بأنّ تونس بلد الحوار الاجتماعي بالأساس ولا يمكن أن يكون فيها سلطة متفرّدة بالقرار، خاصّة فيما يتعلق بما تمرّ به البلاد من وضع انكماش وتدهور للظروف الاجتماعية، ووضع الغلاء والتضخّم، معتبرا أنّ الحوار وسيلة للخروج من هذه الأزمات، ومشدّدا على أنّ السّلطة رافضة لهذا الحوار.
كما أضاف أنّ الاتّحاد يراسل السّلطة لمدّة سنة ونصف من أجل استئناف الحوار ولكن دون ردّ، معبّرا عن شكوكه في وجود قرار لإلغاء الاتّحاد العامّ التونسي للشغل واستبداله بالقرار "الوحيد والأوحد" لرئيس الجمهورية دون سواه، حسب رأيه.
وكشف الطّاهري أنّ الاتّحاد لم يتخلّ عن دوره، وأنّه كان السَبَّاق في التّحذير من التوجّه إلى "الاستبداد" منذ المرسوم 117.
كما عبّر عن رفضهم لتنقيح الدستور بتلك الطريقة، معتبرا أنّ مضمونه هو مضمون حكم "رئاسوي".بالإضافة إلى رفض العديد من الإجراءات بالتعاون مع المجتمع المدني، من خلال المطالبة بتنقيح المرسومين 54 و188، مؤكّدا أنّ صوت الاتّحاد موجود ولا يصمت، حسب تعبيره.
وصرّح الطاهري أنّ الاتّحاد خيّر تسبقة الحوار ودعا إلى التعقّل لتجنيب البلاد من أيّ تصادم، ولكن في حال عدم وجود نتيجة ونفاذ الصبر، فمن الضروري الانتقال إلى الأشكال التي يجب أن تفرض هذا الحوار، مؤكدا على ضرورة وجود تشاركيّة.
وفيما يخصّ قانون الوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدّواوين، أفاد الطاهري أنّهم بدأوا بالنّظر فيهم مع الحكومات السّابقة وحقّقوا تقدّما بنسبة ما يقارب ال80%، ولكن صار توقّف فجئي للحوار ما بعد 25 جويلية.
وأضاف أنّ الحكومة نظرت في القانون بمجلس الوزراء وقدّمته إلى البرلمان حسب ما وردهم، دون الرّجوع بالنظر إلى الاتّحاد لاستكمال ما تبقّى من القانون الأساسي.كما أكّد الطاهري أنّ الاتحاد وردته أنباء عن تغيير مجلّة الشغل.وشدّد على توضيح أنّ مجلّة الشغل المعنيّة بالعمّال، والقانون العامّ للوظيفة العمومية المعني بالموظّفين، والقانون العامّ للمنشآت والدّواوين المعني بالأعوان، كلّها لها ممثّلين، وليست السّلطة من تقرّر مكانهم أو تتشاور وتتحاور معهم.
وعبّر الطاهري عن رفضه لإقصاء الاتّحاد وتفرّد السلطة باتخاذ القرارات، منبّها من أنّ هذا سيكون له تبعات، وأنّ الدّولة ستتحمّل مسؤولية ما سينجرّ عن ذلك من توتّر ورفض، وحتّى التصدّي لمثل تلك القوانين والتي اعتبرها مضادّة لمصالح العُمّال.