رغم ما تعيشه تونس من صعوبات اقتصادية متعددة الأوجه إلاّ أنها تعمل على تسديد ديونها في الأوقات المحددة لكي لا يقع اللجوء إلى إعادة جدولتها.
وإعادة جدولة الديون هي عملية تقنية تلجئ إليها الدول من خلال تقديمها لطلب تأخير تاريخ السداد أو الإرجاع وبالتالي يقع النظر في جدول إرجاع الديون.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لإذاعة Son Fm أنه رغم الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها تونس إلى أنها لم تتخلف منذ الاستقلال عن تسديد ديونها ولم تطلب إعادة جدولتها، مشيرا إلى ضرورة أن تحافظ تونس على هذا المكسب لأنه في صورة حدوثه ستهتز صورة تونس لدى مقرضيها بالخارج وسيقع والتخفيض في ترقيمها السيادي.
ووفق تقرير الميزانية لسنة 2023، تبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليارات دينار،وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار.
ويشار إلى أن تونس مطالبة خلال عام 2023 بإرجاع ديون في حدود 21 مليار دينار منها 12 مليار دينار ديون خارجية بالعملة الصعبة.
وللتذكير، فقد تحصلت البلاد التونسية على اتفاق مبدئي في 15 أكتوبر 2022 مع صندوق النقد لإقراضها 1.9 مليار دولار على 4 سنوات، لكنها بقي معلقا نتيجة رفض رئيس الجمهورية العمل على الإصلاحات المطروحة والذي يصفه بالإملاءات الخارجية كما اضطرت إلى الاقتراض من البنك الأفريقي للتصدير والتوريد بقيمة 500 مليون دولار على مدى متوسط 5 سنوات.
وفي هذا السياق، أكد الجودي على إمكانية سقوط تونس في فخ إعادة الجدولة وتقدمها بمطلب لإعادة جدولة ديونها في حال تواصل تأزم وضعية المالية العمومية عدم توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلا: "إذا تواصلت الصعوبات الاقتصادية والمالية سيكون هذا مصير تونس في السنوات القليلة القادمة".