قال نائب الشعب عن منطقة عقارب والناشط السابق في حراك "عقارب مش مصب"، شكري البحري، أثناء تدخله اليوم 16 جوان 2023، في برنامج Son24، إنّ الأحكام الصادرة في حق الناشطين في الحراك هي تتبعات قديمة ومتراكمة من سنة 2021 وحتى قبلها.
واعتبر أنّ الأحكام الصادرة لا تمس بالحراك البيئي بعقارب فقط وانما بكل الحركات البيئية في تونس وبالنشطاء وعائلاتهم واصفا ذلك بالسياسة الممنهجة، نظرا لما اشتملت عليه من تلفيق للقضايا وترهيب وهرسلة وقمع وفق قوله.
تحدّث ضيف البرنامج على 3 مستويات، أوّلها المتعلق بمصب القنة الذي حسم أمره وأغلق، والناشطين الذين تم إصدار أحكام في حقهم دون أدلة، باعتبار أن بعضهم لم يكن موجودا في الاعتصام لكنهم حوكموا بتهمة التعطيل في حين أنّ التقرير الأمني يقرّ بأنه لم يسجل حالات من هذا القبيل، باعتبار أنّ الطريق كان مفتوحا أمام الجميع، وهذا ما دفع الناشطين لاستئناف الأحكام.
أمّا المستوى الثاني، فهو يتعلق بالشركة التي تقدمت بالشكايات والتي وصفها محدثنا بالملوثة والمتجاوزة لكل بنود وشروط ومعايير السلامة والصحة والبيئة، هذه الشركة تقدمت بشكايات تتعلق بتهم كالتهديد والثلب على وسائل التواصل الإجتماعي ومحاولة الحرق وتعطيل سير العمل وتكوين وفاق والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، لكن بالمقابل لم تخضع هذه الشركات للمراقبة من الدولة واحترام شروط السلامة.
وعلى مستوى آخر، تطرق ضيف البرنامج إلى سجن شاب من عمادة قرقور بسبب احتجاجه على تخلص الديوان الوطني للتطهير من مياه الصرف الصحي في أراضي المنطقة.
وشدد محدّثنا على استنكاره من تجريم الحركات البيئية، والاستخفاف بالحقوق المتعلقة بالبيئة معربا أن السبب الأساسي لدخوله البرلمان هو غياب التشريعات في هذا المجال.
واعتبر أنّ أبسط حقوق الانسان هي الحق في الصحة والحق في الهواء والحق في بيئة سليمة والحق في ماء نظيف.
وقال إنّه من الأجدى محاربة ومحاسبة اللوبيات والمجرمين الحقيقيين وتبرئة المواطن البسيط الي يعبر عن حقه في الحياة.
يذكر أنّ المحكمة الإبتدائية صفاقس 2، كانت قد أصدرت، يوم الخميس 8 جوان 2023، أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 8 أشهر إلى سنتين في حق العشرات من الشباب الذين تم إحالتهم في 5 قضايا مختلفة بتهم متنوعة، في علاقة بالحراك المدني البيئي المتعلق بملف عقارب، إثر غلق المصب الجهوي للنفايات بالمدينة على خلفية الاحتجاج الشعبي الكبير من قبل أهالي المدينة في نوفمبر 2021، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.