أكّد رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف اليوم الخميس 13 أفريل 2023 أنّ مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدّة قدّم لتونس عديد التوصيات خلال استعراضها الدوري الشامل لحقوق الانسان.
وأضاف شكري لطيف خلال تدخّله في برنامج "لوميدي2" أنّ هذه التوصيات تتعلق بالأحكام بالإعدام ومراجعة القانون التونسي لإلغاء هذه العقوبة، على غرار فتح حوار وطني حول مدى نجاعة هذه العقوبة وجدواها.
وتابع محدّثنا "تونس قدّمت أجوبتها حول هذه التوصيات لكن مع الأسف لم توافق على أي توصية من التوصيات ولم تعبّر عن استعدادها لمعالجة موضوع عقوبة الإعدام".
وقال ضيف البرنامج إنّ هناك تصاعد في نسق الأحكام بالإعدام في تونس، نسق وصفه بالمخيف يحيل إلى حالة من التخوّف والترقّب والحيرة، مؤكّدا أنّ شهر مارس المنقضي جاء بـ 11 حكم بالإعدام بما فيهم الحكم بالإعدام على امرأة في ولاية قابس، والحكم بالإعدام على ستة أفراد من نفس البلدة في مدينة دوز.
ولفت رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام إلى أنّ تونس ملتزمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام لن المحاكم تقوم بإصدار الأحكام بصفة متصاعدة، وفق قوله.
وكشف شكري لطيف أنّ من بين مطالبهم تطوير الدستور وجعله ينصّ في بند من بنوده على إلغاء عقوبة الإعدام، قائلا "مع الأسف دستور 2022 الذي جاء به رئيس الجمهورية قيس سعيّد نصّ على احترام الحق في الحياة في حدود مما جعل الباب مفتوحا لمواصلة العقوبة عندما لم يقل الحق الحياة مقدّس ولا يجوز المساس به في أي حال من الحالات".
وشدّد ذات المصدر على أنّ مجلس نواب الشعب وكل هياكل الدولة التي تُعنى بالتشريع مطالبة بمراجعة التشريعات التونسية والمصادقة البروتوكول الاختياري الثاني الذي ينصّ على إلغاء عقوبة الإعدام.