التصنيفات

ذكرت منظمة TRIAL International وهي منظمة حقوقية دولية مستقلة، أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قراراً بتوقيف رفعت الأسد، لتورطه في مجازر كانت قد حدثث في مدينة حماة السورية سنة 1982، وذهب ضحيتها 40 ألف شخص، زمن حكم أخيه حافظ الأسد، والد رئيس النظام الحالي بشّار الأسد.

واعتبرت المنظمة، أنّ رفعت الأسد البالغ من العمر 85 عاما، قد ارتكب "جرائم حرب جسيمة" خلال قيادته للمليشيا العسكرية المسماة "سرايا الدفاع" وفق بيان لها.

جاء هذا القرار، بعد تحقيق مطول، بدأته المحكمة السويسرية سنة 2013، إثر شكوى كانت قد تقدمت بها المنظمة ضدّ "سرايا الدفاع" المتورطة في ارتكاب عمليات إعدام واختفاءات قسرية واغتصاب وتعذيب على نطاق لا يمكن تصوره، وفق نص البيان.

وكانت المنظمة حينها قد دعت السلطات السويسرية إلى تقديم لائحة اتهام سريعة لرفعت الأسد، وتقديمه للمحاكمة.

وذكرت مصادر متعددة، أنّه في غضون 3 أسابيع فقط، خلال تلك المجزرة قتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية، فإنّ قرار القضاء السويسري، القاضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الأسد، كان قد صدر يوم 19 جويلية 2022، لكنّه بقي سريا، بغاية ضمان فعالية الإجراء القانوني.

جاء ذلك إثر عودة الأسد إلى سوريا قبل ما يقارب السنتين، بعد أن قضى 36 عاما خارج سوريا، متنقلا في دول أوروبا، بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، ما جنّبه الخضوع لأي ملاحقة قانونية، رغم أنّ محكمة الاستئناف الفرنسية كانت قد حكمت عليه، في 9 سبتمبر 2021، بالسجن 4 سنوات في قضية "مكاسب غير مشروعة" بعد اتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور،.. والملفت في الموضوع أنّ شقيق حافظ الأسد كان قد غادر فرنسا إثر صدور الحكم في 7 أكتوبر 2021 دون أن تعترض طريقه السلطات الفرنسية.

وللإشارة فإنّ رفعت الأسد كان قد أبعد عن سورية سنة 1984، إثر خلافات مع شقيقه على الحكم، بالإضافة إلى أنّه، تحوم بشأنه عديد الاتهامات في علاقة بعديد الجرائم الكبرى والمجازر الجماعية التي حدثت في سورية، خاصة مجزرتي حماة وسجن تدمر.

ويذكر أنّ جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، رغم تأخر المحاكمات التي تبتّ فيها.