أكدت نجلاء الدويري عضو المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل ومنسقة مشروع تعزيز العمل اللائق للمعينات المنزليات في تصريح لإذاعة Son fm أن هذا المشروع يهدف إلى التوعية والتحسيس بحقوق العاملات في هذا القطاع الهش وغير المنظم وخلق هياكل نقابية للدفاع عن هذه الفئة الهشة.
وتتمحور خطة المشروع حول بعث لجنة استراتيجية وطنية متكونة من 7 نقابيات، حيث سيتم تمكين قدرات اللجنة التي ستقوم فيما بعد بتكوين اللجان الجهوية في 5 مناطق، من بينها 2 من أكثر المناطق المرسلة للمعينات المنزليات وهي بنزرت وجندوبة، وبقية المناطق الأكثر استقطابا للنساء العاملات وهي نابل، سوسة، وصفاقس إلى جانب تونس العاصمة.
وتعمل هذه اللجنة على دراسة المجال التشريعي والقيام بدورات تكوينية متعلقة بالوساطة في العلاقة الشغلية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل وخاصة في الفضاء المغلق وتجميع الإحصائيات والنسب الخاصة بهذه الفئة.
وأضافت محدثتنا أنه سيتم تمكين قدرات هذه اللجان الجهوية التي ستكون في تواصل مباشر مع العاملات المنزليات عن طريق تحسيسهن بحقوقهن وتوعيتهن بضرورة الانتساب لهذه الهياكل النقابية المهيكلة وتكوين نقابة العاملات المنزليات رغم صعوبة الوصول لهذا الهدف بما لهذا القطاع من خصوصيات كالعمل داخل فضاء مغلق في إطار أفراد دون مجموعات.
وتتعرض العاملة المنزلية إلى العديد من الانتهاكات فيما يتعلق بحقوقها الاقتصادية والمعنوية، كما تتعرض في بعض الأحيان الى التحرش، وتفتقد لأدنى مقومات العمل اللائق من أجر وتغطية اجتماعية وتأمين صحي.
واعتبرت الدويري أن القانون التونسي الخاص بعمالة المعينات المنزليات يحتاج إلى قراءة نقدية وبلورة جديدة داعية إلى إصدار النصوص الترتيبية في أقرب الآجال.
ولازال العمل المنزلي مجالا غير مهيكل في تونس، حيث لا توجد أرقام رسمية لعدد العاملات المنزليات من فئات عمرية مختلفة، لكن وزارة المرأة قدرت العدد بنحو 40 ألفا، ومن جهة اخرى أحصت جمعيات نسوية حقوقية أن العدد يتجاوز ذلك لنحو 70 ألفا.
ويذكر أنه بتاريخ 30 جويلية 2021 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
ويهدف هذا القانون بالأساس إلى تنظيم العمل المنزلي لضمان الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنزل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ويحدد هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوقهم والتزامات كل من المؤجر والأجير، بالإضافة إلى آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المستوجبة في حال مخالفة أحكام القانون، كما يحميهم من كل أشكال الهشاشة بتنظيم العلاقة الشغلية بين المؤجر والأجير ومنع كل أشكال الاستغلال الاقتصادي وتأمين حق عملة المنازل في التغطية الاجتماعية وفي ظروف العمل اللائق.