يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات جسيمة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة لمدة شهر، حسب خبراء لموقع الجزيرة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن هذا الصراع قد يكلف البلاد أكثر من 200 مليار شيكل، ما يُعادل حوالي 51 مليار دولار.
ومع استمرار الحرب في غزة، يتجه الاقتصاد الإسرائيلي نحو حالة ركود في الربع الأخير من عام 2023.
حيث كشف تقرير وكالة جيه بي مورغان تشيس الأمريكية أنه يتوقع انكماشًا بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وهو انكماش اقتصادي لم يشهده الكيان الصهيوني منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية من وزارة المالية الإسرائيلية تعتمد على فرضية استمرار الصراع لمدة تتراوح بين 8 أشهر وعام، ومع مرور الزمن قد تتغير هذه التوقعات استنادًا إلى تطورات الأوضاع على الأرض.
من ناحية أخرى، تأثرت سوق الأسهم الإسرائيلية بشكل كبير حيث انخفض مؤشر بورصة تل أبيب (تاسي 35) بنسبة 15%.
وشهدت بعض الشركات تراجعًا في أسعار أسهمها تجاوز 35% مقارنة بالفترة قبل الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت العملة الإسرائيلية (الشيكل) بالحرب حيث انخفض سعر صرفها مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012. بالرغم من جهود بنك إسرائيل لتحقيق استقرار في سعر الصرف، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النجاح المأمول حتى الآن.
وبالنسبة للقطاع الزراعي والغذائي، تأثر إنتاج المحاصيل الزراعية في المناطق المجاورة لغزة بشكل كبير نظرًا لاعتماد إسرائيل بشكل كبير على تلك المناطق لتأمين الخضروات والفواكه. تعتمد حوالي 75% من الخضروات و20% من الفواكه و6.5% من الحليب المستهلكة في إسرائيل على إمدادات من مناطق غزة، مما يجعل هذا الانقطاع مصدرًا لقلق كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أدى النزاع أيضًا إلى استدعاء الجيش الإسرائيلي لحشد 350 ألف عسكري احتياطي للانضمام إلى صفوفه، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، توقف حوالي 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل عن العمل منذ بدء النزاع، مما زاد من التحديات في سوق العمل.