أفاد المسؤول عن السياسات والتأثير في منظمة "بوصلة"، يحيى العيّادي، لدى حضوره ببرنامج "100T"، أمس الاربعاء 20 مارس 2024، " بأنّ نسبة 42% من الشباب التونسي لا يملكون بطاقة علاج، وأنّ 2 مليون تونسي وتونسيّة لا يتمتّعون بالتغطية الصحيّة، وهي أرقام وصفها بالضخمة والمفزعة، وذلك وفق دراسة قدمتها المنظمة بالشراكة مع "International Alert"، خلال ندوة صحفية بتاريخ 28 فيفري 2024، حول أثر سياسات التقشّف على ولوج الشباب إلى خدمات الصحة.
وتشمل هذه الدراسة 2017 شابّا وشابة تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ39 عاما، يتوزّعون بكلّ من منطقة دوّار هيشر وسيدي حسين والقصرين الشمالية وتطاوين الشمالية والمروج.
كما تأتي هذه الدراسة في إطار أزمة اقتصادية مستمرّة لعقود بسبب السياسات والخيارات الاقتصادية "التّقشّفية" المتوخّاة من قبل أغلب الحكومات المتداولة على الدولة منذ الثمانينات، وفق ما صرّح به العيّادي، تسبقها دراسة ميدانيّة لرصد آراء المواطنين حول كلّ ما يتعلّق بالصحة.
وأضاف العيادي أنّ جائحة الكوفيد19 تعتبر أكبر برهان على أزمة قطاع الصحة في تونس.
كما أكّد أنّ السبب الرئيسي لتدهور قطاع الصحة يعود بالأساس إلى "السياسات التقشّفية" التي تتّخذها الدولة.
وكشفت الدراسة أنّ الميزانية التي تخصّصها الدولة لقطاع الصحة في الأصل، هي في حدود 6.5% أي ما يعادل 3.900 مليار تونسي وهي نسبة مخالفة للمعايير الدولية وأهمها اتفاقية أبوجا، حسب ما أفاد به يحيى العيادي.
وأضاف العيادي أنّ ما بين 30% و40% من المصاريف على قطاع الصحة بالقطاعين العمومي والخاصّ تكون على عاتق المواطن، وهي نسبة عالية وفق تعبيره.
كما ورد بالدراسة أيضا أنّ نسبة 13% من العيّنة المستجوبة تفيد بأنّها لم تتمكّن من إجراء عيادة استعجاليّة، وأنّ ما بين 25% و 39% عبّروا بأنّ التنقّل هو سبب صعوبة ولوجهم إلى الخدمات الصحية، ونسبة 28% إلى حدود 50% يقولون بأنّهم لم ينتفعوا بالإقامة في المستشفيات.
وذكر العيادي أنّ أزمة فقدان الأدوية عمّقت من المشكل الأساسي وضاعفت الصعوبات المالية.
ودعا يحيى العيادي من جهته الدولة إلى الاستثمار في قطاع الصحة وضخّ ميزانية محترمة بصفة استعجالية، مؤكّدا على أنّ حالة المستشفيات لا تسمح بالمواصلة على هذا النحو، حيث أفاد أنّ نسبة الـ582 مليون دينار الموجودة بقانون المالية لسنة 2024، والمخصصة لقطاع الصحة لا تمثّل إلّا 0.07% من ميزانية الدولة.
وشدّد على ضرورة انتداب أطبّاء وعاملين بقطاع الصحة على وجه السرعة، ومعالجة مسألة هجرة الأدمغة وتوفير ظروف عمل ملائمة من معدّات طبية ومستشفيات محترمة.