التصنيفات

قال نائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي، زياد الغناي، أثناء حضوره في برنامج ع الطاولة، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، إنّ تونس تعيش تحد تاريخي، يخص طبيعة عيشنا والفضاء الذي نحلم بأن نعيش فيه، فكل مواطن تونسي يستحق أن يتمتع بكل الحقوق والحريات وأن يعبّر عن رأي ولا يتم التفتيش في نواياه، وأن يعيش في بلاد تتعدد فيها الآراء، وأن يكون بإمكانه أن يناقش كل جوانب الحياة والمستقبل والمصير المشترك، وأن يجد في البلاد الفضاء المنفتح الذي نبحث عنه جميعا، والبلد الذي حلمنا به يوم 14 جانفي، وأن تكون السلطة وأجهزة الدولة في خدمته.

واستنكر الغناي توظيف هذه الأجهزة في ضرب الحقوق والحريات، مؤكدا أنّ ذلك عملية خطيرة وانقلاب على المجتمع.

وانتقد الغناي استعمال بعض الشعارات التي وصفها بالشعبوية، بتعلة خدمة الثورة، في حين أنّ كل ما يحدث اليوم هو ضرب لمكاسبها ولكل ما حققه التونسيون بدمائهم.

واعتبر زياد الغناي، أنّه من واجب الجميع التضحية من أجل تونس والدفاع عنها، مؤكدا أنّ ضرب حقوق الصحافة وحق التنظم والمحاماة والدفاع، مسألة تعني المجتمع التونسي، نخبا وشعبا.

وأوضح ضيف البرنامج، أنّ السلطة تعي، أنّ القانون لا يطبق على الجميع بشكل متساو وعادل، مؤكدا أنّه لا يجوز أن تحكم البلاد دون أيّ أجندة  ودون تواصل ودون تقديم معلومات.

وأكّد الغناي، أنّ هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، رغم مناخ الخوف الذي بات يهيمن على الناس، جراء الرسائل السلبية التي يتلقاها، فاستهداف المحامين مثلا، يجعل المواطن يتساءل، "اذا تعرّض المحامون إلى تلك المعاملة والسجن، فهل أكون أنا في مأمن؟"

وشدد الغناي، على أنّ ما حدث مؤخرا، وجّه جميع للحديث عن تصريح "هايلة البلاد" والتتبعات التي طالت الأستاذة سنية الدهماني، في الوقت الذي كانت فيه القضية الرئيسية، هي قضية الهجرة والمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء,

وقال الغناي، أنّ كل ذلك كان يمكن أن يحدث دون اقتحام لدار المحامي، ودون تهشيم، مشيرا إلى أنّ الفترة التي تسبق الانتخابات، يفترض أن يكون فيها المناخ ملائما للجميع وللمواطنين لاختيار من يمثلهم بكل هدوء.

وأشار زياد الغناي، في ختام حديثه، أنّه إذا لم ننجح في مرحلة أولى في بناء الديمقراطية التي تتيح الرخاء الاجتماعي، فإنّه من غير الممكن أن نسلّم البلاد للدكتاتورية لمجرد ضرب حقنا في التعبير، مشددا على أنّ 14 جانفي لا يموت.