قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي زياد الغناي، في تصريح لإذاعة SonFM، إنّه ممنوع من السفر بعد سنة و 3 أشهر من الجلسة التي عقدها البرلمان المنحل في 29 مارس 2023.
وأضاف الغناي، أنّه تفاجأ في 9 جويلية 2023، عندما همّ بمغادرة البلاد في المطار، بأنّه ممنوع من السفر بموجب قرار قضائي، وعند استفسار المحامين تبين أنّ ذلك يعود لقضية تآمر على خلفية الجلسة البرلمانية التي تم عقدها افتراضيا.
وأكّد زياد الغناي أنّه تقدم بمطلب رفع تحجير، تضمن وضعيته المهنية والعائلية، باعتبار أنّ عائلته تعيش في الخارج، وتعهد فيه أيضا بالعودة في حال استدعائه من قبل القضاء، مطالبا باستنطاقه في أقرب وقت باعتبار أنّ قاضي التحقيق لم يستنطقه ولم يبت في موضوعه حتّى اللحظة في ظل عدم احترام الآجال.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، زياد الغناي، أنّ الدولة تجنح نحو الدكتاتورية، وتخلق لأي رأي مخالف لها قضيّة.
وأوضح الغنّاي أنّ هذا ليس جديدا في تونس بل في كل مرة يزيد نسقه معتبرا أنّه لا يتوفر الحد الأدنى لاحترام حقوق الانسان واحترام حرية التنقل والذات البشرية.
موضحا بالقول أنّه "يكفي أنّه بمجرد أن تكون معارضا للسلطة القائمة، فستجد نفسك ملاحقا في قضايا من هذا النوع بسبب التعبير عن رأيك"
وقال الغنّاي، في تصريحه، أنّ هذا الظلم الذي يمارس، هو بهدف التغطية على سياسات فشل الرئيس، مؤكدا أنّ الحقوق والحريات في تونس مهددة ونحن نعيش وفقا لنظام مزاجي، ينكل بالناس من أجل آرائهم ومن أجل مواقفهم السياسية وهذا عمم حالة الخوف، وجعل البعض يتركون السياسة، منتقدا الواقع الارتدادي الكبير وفق تعبيره الذي باتت تعيش على وقعه البلاد جراء الاعفاءات والمحاكمات التي طالت قضاة وصحفيين ومواطنين.
وأوضح الغناي أن تحجير السفر يتعلق بأكثر من 100 نائب سابق.
وللتذكير فإنّ أعضاء البرلمان التونسي المعلق آنذاك كانوا قد أجروا تصويتا رمزيا، ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2022.
وشارك في جلسة البرلمان التي عقدت عن بعد 121 نائبا، وافق فيها 116 نائبا من جملة 217 نائبا بالبرلمان المعلقة أعماله على مشروع القانون الذي يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية، قبل أن يقرر قيس سعيّد إبّان ذلك حلّ البرلمان.